يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv8

إحالة من بلغت خدماتهم 30 سنة إلى التقاعد

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-06-29 الساعة: 20:43:35

نسب مجلس الوزراء بإحالة كل موظف من موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم (۳۰) سنة فأكثر إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ 15 / 7 / 2020 وبشكل شهري، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية مديرية التقاعد المدني والتعويضات

كما شملت قرارات مجلس الوزراء، اليوم الاثنين:

أولا:- تكليف الوزير المعني (المرجع المختص) بما يلي:

1) التنسيب بإحالة كل موظف من موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم (۳۰) سنة فأكثر لى التقاعد اعتبارا من تاريخ 15 / 7 / 2020 وبشكل شهري، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية مديرية التقاعد المدني والتعويضات

۲) إنهاء خدمة كل موظف من موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت اشتراكاتهم (360) اشتراكا فأكثر اعتبارا من تاريخ 15 / 7 / 2020 وبشكل شهري، شريطة أن يتم ذلك بعد أن يقوم المرجع المختص بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسماء الموظفين المشمولين بمظلة قانون الضمان الاجتماعي للتأكد من عدد الاشتراكات الفعلية لكل واحد منهم بالإضافة إلى التحقق من استيفائه شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر

ثانيا :- للوزير المختص - بناء على الحاجة الفعلية والمبررة - أن ينسب لمجلس الوزراء بالاحتفاظ بعدد محدد من الموظفين المشار إليهم في البند (أولا) أعلاه .

ما عدا موظفي الفئة الثالثة . وذلك بحد أقصاه ما نسبته (۱۰%) لسنة ۲۰۲۰ وما نسبته

(%15) لسنة ۲۰۲۱ مع مراعاة ما يلي:

. الكفاءة، والحاجة الفعلية للموظفين، وأعمارهم

- عدم تفريغ الدوائر من الموظفين

. أن لا تتجاوز مدة التمديد سنة واحدة وفي حال بلغ الموظف خلال فترة التمديد السن المحددة للإحالة على التقاعد المدني أو انتهاء الخدمة وفقا لقانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي فيتم التمديد حتى نهاية المدة

. أن تقوم الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهينات العامة خلال فترة التمديد بإعداد وتفعيل خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية

ثالثا:- تطبيق ما ورد أعلاه على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة (المدرجة موازناتها في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وعلى موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى

رابعا:- تكليف ديوان الخدمة المدنية بمتابعة تطبيق مضمون هذا القرار