يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

انتخابات 2020

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 

الضمان تدعو للاستفادة من حملة بادر

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-09-16 الساعة: 10:58:38

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المنشآت غير المشمولة بأحكام قانونها إلى الاستفادة من الأيام الأخيرة المتبقية من حملة بادر التي أطلقتها لشمول منشآت القطاع الخاص غير المشمولة بالضمان الاجتماعي خلال الفترة من 1/4/2020 ولغاية 30/9/2020 وذلك بإتاحة المجال لشمولها من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش ودون أثر رجعي.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الأيام المتبقية لانتهاء حملة بادر هي (15) يوماً بحيث تنتهي في 30/9/2020 وبعد انقضاء هذه المدة سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والاعتيادية لشمول المنشآت والعاملين فيها منذ تاريخ التحاقهم بالعمل مع تحميلها كافة الفوائد والغرامات المترتبة نتيجة مخالفتها لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة أن حملة بادر لشمول المنشآت بالضمان الاجتماعي هي فرصة وفّرها أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 حيثُ اتاح المجال لمنشآت القطاع الخاص غير المشمولة بأحكام القانون إلى المبادرة بالشمول خلال الفترة الممتدة من بداية شهر نيسان وحتى نهاية الشهر الحالي ليُصار إلى شمولها بأثر فوري ودون أثر رجعي أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيُهما أسبق وبغض النظر عن تاريخ بدء المنشأة لممارسة نشاطها.

وأضافت المؤسسة أن هذا القرار جاء لتحفيز المنشآت للمبادرة في التسجيل بالضمان الاجتماعي وشمول عامليها وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم جميعاً في كافة التأمينات المطبقة وهي (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين التعطل عن العمل، تأمين الأمومة)، داعياً أصحاب المنشآت سواء كانوا أصحاب محال أو شركات أو مؤسسات إلى الاستفادة من هذه الفرصة وتصويب أوضاعهم بشمول منشآتهم والعاملين فيها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك قبل نهاية شهر أيلول المقبل، حيثُ أن شمولهم حالياً بالضمان الاجتماعي يجنبهم أيّة فوائد وغرامات أو أي تبعات مالية عن فترات سابقة.

وبيّنت المؤسسة أن خدمة شمول المنشآت الجديدة بالضمان الاجتماعي متاحة إلكترونياً عبر موقعها (www.ssc.gov.jo) تحت بند خدمات المنشآت من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية.