حقوق الإنسان : 6182 طالبا وطالبة متسربون من المدارس العام الماضي
نيسان ـ نشر في 2019-11-11 الساعة 08:32
x
نيسان ـ كشف التقرير السنوي الـ15 حول حالة حقوق الانسان في الاردن العام الماضي عن ارتفاع في أعداد الطلبة المتسربين من المدارس من مرحلة التعليم الاساسي
واشار التقرير الذي اطلقة المركز الوطني لحقوق الانسان مؤخرا، الى ان عدد الطلبة المتسربين في العام الدراسي 2019/2018 بلغ 6182 طالبا وطالبة مقابل 4035 في العام 2017/ 2018
واوضح ان التسرب المدرسي يعزى لأسباب اقتصادية واجتماعية، والى حد ما لأسباب ادارية متعددة منها المشاكل الاسرية والتفكك الاسري والفقر، وضعف أداء الادارات والارشاد في المدارس
ولفت الى أن المجموع الكلي لمراكز تعزيز الثقافة للمتسربين بلغ 150 مركزا، يلتحق بها 4009 دارس ودارسة، بينهم 2490 دارس و1519 دارسة، مبينا أن جهود وزارة التربية والتعليم ما تزال قائمة في مجال توفير البرامج التعليمية التكميلية، لتلبية احتياجات هذه الفئة من الطلبة، لإعادة تأهيلهم بشكل مناسب للالتحاق بمؤسسة التدريب المهني، ضمن برنامج التعليم غير النظامي
ونوه التقرير الى ان الوزارة؛ استحدثت مراكز التعليم الاستداركي اذ بلغ مجموعها 92، بينما بلغ عدد الطلبة المستمرين بالبرنامج 1925، بينهم 1120 دارسا و805 دراسة
وقال التقرير ان عدد الدارسين المحالين للتعليم النظامي 1150 بينهم 611 دارسا و539 دارسة
ودعا المركز لادخال مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان في المناهج الدراسية تدريجيا حتى الصف الثاني الثانوي (التوجيهي)، وادخال مادة حقوق الانسان ضمن المتطلبات الاساسية لنيل شهادة البكالوريوس او الدبلوم في اغلب التخصصات، بخاصة في التربية، فالمعلم المتمكن من حقوق الطفل قادر على إحداث نقلة نوعية في حياة الاطفال
وعزا المركز عدم ادماج هذه المفاهيم ضمن المناهج الدراسية لانعدام الادارة السياسية لتبني فكرة ادماج حقوق الانسان في المناهج المدرسية والمساقات الجامعية والتكلفة المالية الباهظة، لتدريس مادة حقوق الانسان بالمدارس والجامعات، من حيث توفير مدرسين متخصصين وطباعة مناهج متخصصة
واضاف ان الوزارة في خطوة ايجابية نهاية العام الماضي، تجاوبت مع مبادرة اطلقها المركز الوطني حول ضرورة ادماج مادة حقوق الانسان في المناهج المدرسية، وتشكلت لجنة مشتركة من الوزارة والمركز لبحث آلية تنفيذ ذلك
كما اكد ان مقدار التقدم بحل مشكلة الأمية عند المرأة اكثر من الرجل، اذ بلغ معدل الأمية في الربع الأول في العام الماضي، بحسب البيان الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة 4.8 %
ونوه التقرير الى ان نسبة الأمية بين الذكور 15 عاما فأكثر بلغت 2.7 %، بينما بلغت بين الاناث 15 عاما فأكثر 7.0 %، في حين بلغ عدد مراكز محو الأمية 139 مركزا، موزعين على 20 مركزا للذكور، و119 للاناث
وبلغ عدد الملتحقين بهذه المراكز 1823 ملتحقا، منهم 306 ذكور، و1517 أنثى، ما يعكس بصورة ايجابية مقدار التقدم بحل مشكلة الامية لدى المرأة اكثر من الرجل
(الغد)
واشار التقرير الذي اطلقة المركز الوطني لحقوق الانسان مؤخرا، الى ان عدد الطلبة المتسربين في العام الدراسي 2019/2018 بلغ 6182 طالبا وطالبة مقابل 4035 في العام 2017/ 2018
واوضح ان التسرب المدرسي يعزى لأسباب اقتصادية واجتماعية، والى حد ما لأسباب ادارية متعددة منها المشاكل الاسرية والتفكك الاسري والفقر، وضعف أداء الادارات والارشاد في المدارس
ولفت الى أن المجموع الكلي لمراكز تعزيز الثقافة للمتسربين بلغ 150 مركزا، يلتحق بها 4009 دارس ودارسة، بينهم 2490 دارس و1519 دارسة، مبينا أن جهود وزارة التربية والتعليم ما تزال قائمة في مجال توفير البرامج التعليمية التكميلية، لتلبية احتياجات هذه الفئة من الطلبة، لإعادة تأهيلهم بشكل مناسب للالتحاق بمؤسسة التدريب المهني، ضمن برنامج التعليم غير النظامي
ونوه التقرير الى ان الوزارة؛ استحدثت مراكز التعليم الاستداركي اذ بلغ مجموعها 92، بينما بلغ عدد الطلبة المستمرين بالبرنامج 1925، بينهم 1120 دارسا و805 دراسة
وقال التقرير ان عدد الدارسين المحالين للتعليم النظامي 1150 بينهم 611 دارسا و539 دارسة
ودعا المركز لادخال مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان في المناهج الدراسية تدريجيا حتى الصف الثاني الثانوي (التوجيهي)، وادخال مادة حقوق الانسان ضمن المتطلبات الاساسية لنيل شهادة البكالوريوس او الدبلوم في اغلب التخصصات، بخاصة في التربية، فالمعلم المتمكن من حقوق الطفل قادر على إحداث نقلة نوعية في حياة الاطفال
وعزا المركز عدم ادماج هذه المفاهيم ضمن المناهج الدراسية لانعدام الادارة السياسية لتبني فكرة ادماج حقوق الانسان في المناهج المدرسية والمساقات الجامعية والتكلفة المالية الباهظة، لتدريس مادة حقوق الانسان بالمدارس والجامعات، من حيث توفير مدرسين متخصصين وطباعة مناهج متخصصة
واضاف ان الوزارة في خطوة ايجابية نهاية العام الماضي، تجاوبت مع مبادرة اطلقها المركز الوطني حول ضرورة ادماج مادة حقوق الانسان في المناهج المدرسية، وتشكلت لجنة مشتركة من الوزارة والمركز لبحث آلية تنفيذ ذلك
كما اكد ان مقدار التقدم بحل مشكلة الأمية عند المرأة اكثر من الرجل، اذ بلغ معدل الأمية في الربع الأول في العام الماضي، بحسب البيان الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة 4.8 %
ونوه التقرير الى ان نسبة الأمية بين الذكور 15 عاما فأكثر بلغت 2.7 %، بينما بلغت بين الاناث 15 عاما فأكثر 7.0 %، في حين بلغ عدد مراكز محو الأمية 139 مركزا، موزعين على 20 مركزا للذكور، و119 للاناث
وبلغ عدد الملتحقين بهذه المراكز 1823 ملتحقا، منهم 306 ذكور، و1517 أنثى، ما يعكس بصورة ايجابية مقدار التقدم بحل مشكلة الامية لدى المرأة اكثر من الرجل
(الغد)
