التحالف المدني يطعن بقرار رفض الاندماج أمام القضاء
نيسان ـ نشر في 2019-11-18 الساعة 14:37
x
نيسان ـ قام حزب التحالف المدني بالطعن أمام المحكمة الادارية في قرار لجنة الأحزاب القاضي بعدم الموافقة على تعديلات النظام الأساسي التي أقرتها هيئته العامة بالاضافة الى قرار رفض الاندماج مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
وقال ممثل المؤسسن عن الحزب المحامي الدكتور هيثم عريفج أن هذه الخطوة أتت ايمانا منا بالقضاء الاردني العادل و احتكاماً له، و دفاعا عن قرار الهيئة العامة وهي السلطه العليا في الحزب و التي اقرت التعديلات على النظام الاساسي و الاندماج بأغلبية ساحقه في مؤتمره بشهر آب الماضي رغم قانونيتها وأهميتها وضرورتها حيث أنها عالجت بعض السلبيات والخلل الموجود في نظام الحزب الأساسي كما أنها تُعمّق ممارسة الديمقراطية الداخلية الحزبية بالاضافة الى أنها تعزز الحوكمة والمراقبة الداخلية. وأضاف، أن أي تعديل على النظام الداخلي للحزب هو قرار وحق للهيئة العامة بما ان التعديل لا تتعارض مع الدستور أو القانون ويساعد الحزب على التقدم في مسيرته فانه من المستغرب استخدام لجنة الأحزاب لسلطتها ورفض هذه التعديلات، وقد كان من المفاجئ ان تقوم لجنة الأحزاب برفض التعديلات و الاندماج بعد أن كان قد تم استشارتها شفهيا وأبدت كل الدعم للفكره.
وأضاف محمد القاسم، المفوض الرسمي أن قرار الهيئة العامة للحزب بالاندماج مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي جاء تكريسا لايمان أعضاء الحزب بأن التحالف المدني هو حزب طيف واسع وعريض وممثل للتيار المدني ويضم مكوناته الفاعلة، بالاضافة الى أن هذا القرار يتواءم ورؤية ودعوة جلالة الملك الى وجود أحزاب قوية تستند الى قواعد واسعة وقادرة على العمل الحزبي كما جاء في الأوراق النقاشية الملكية. وأضاف أن من واجب الجهات الرسمية تذليل العقبات أمام الأحزاب وتوفير كافة السبل لدعم الحياة حزبية في الأردن و بالتالي تأطير وتفعيل الرؤية بالتوجه الى اصلاحات سياسية تقود الى اصلاحات اقتصادية.
وقال ممثل المؤسسن عن الحزب المحامي الدكتور هيثم عريفج أن هذه الخطوة أتت ايمانا منا بالقضاء الاردني العادل و احتكاماً له، و دفاعا عن قرار الهيئة العامة وهي السلطه العليا في الحزب و التي اقرت التعديلات على النظام الاساسي و الاندماج بأغلبية ساحقه في مؤتمره بشهر آب الماضي رغم قانونيتها وأهميتها وضرورتها حيث أنها عالجت بعض السلبيات والخلل الموجود في نظام الحزب الأساسي كما أنها تُعمّق ممارسة الديمقراطية الداخلية الحزبية بالاضافة الى أنها تعزز الحوكمة والمراقبة الداخلية. وأضاف، أن أي تعديل على النظام الداخلي للحزب هو قرار وحق للهيئة العامة بما ان التعديل لا تتعارض مع الدستور أو القانون ويساعد الحزب على التقدم في مسيرته فانه من المستغرب استخدام لجنة الأحزاب لسلطتها ورفض هذه التعديلات، وقد كان من المفاجئ ان تقوم لجنة الأحزاب برفض التعديلات و الاندماج بعد أن كان قد تم استشارتها شفهيا وأبدت كل الدعم للفكره.
وأضاف محمد القاسم، المفوض الرسمي أن قرار الهيئة العامة للحزب بالاندماج مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي جاء تكريسا لايمان أعضاء الحزب بأن التحالف المدني هو حزب طيف واسع وعريض وممثل للتيار المدني ويضم مكوناته الفاعلة، بالاضافة الى أن هذا القرار يتواءم ورؤية ودعوة جلالة الملك الى وجود أحزاب قوية تستند الى قواعد واسعة وقادرة على العمل الحزبي كما جاء في الأوراق النقاشية الملكية. وأضاف أن من واجب الجهات الرسمية تذليل العقبات أمام الأحزاب وتوفير كافة السبل لدعم الحياة حزبية في الأردن و بالتالي تأطير وتفعيل الرؤية بالتوجه الى اصلاحات سياسية تقود الى اصلاحات اقتصادية.
