اتصل بنا
 

الممرضين والحكومة والعلاوة

كاتب

نيسان ـ نشر في 2020-01-05 الساعة 17:55

نيسان ـ يطالب الممرضين وباقي النقابات بعلاواتهم الفنية منذ سهور، وارسلت النقابات مقترحات بتلك العلاوات الى الحكومة، من اجل التوافق على المسار المهني والعلاوات المرتبطة به وتعديلها، وكان رئيس ديوان الخدمة قد تحدث سابقا عن مخصصات مرصودة في الموازنة لعام 2020، حوالي 130 مليون لحوالي مائتي الف موظف في القطاع العام و80 الف متقاعد مدني وعسكري، اكثر من نصف ذلك المبلغ سيكون للمعلمين، والباقي لتلبية العلاوة او الزيادة على العلاوة المخصصة نهاية الشهر للمتقاعدين و للموظفين من غير المعلمين، وهي 15٪ للفئة الاولى و20٪ للفئتين الثالثة والثانية، كزيادة على العلاوة الفنية العادية، وهي تبدأ من 90٪ للممرضين القانونيين. بمعنى ان تلك الزيادة لا تتضمن جانب المسار المهني الذي سيحدد لاحقا.
و لطالما اكد رئيس ديوان الخدمة اليوم ان" تطبيق المسار المهني سيكون فور رصد مخصصاته في موازنة العام الحالي 2020" ، فهذا جيد ويمكن البناء عليه، حيث أكد ان ما سيصرف هذا الشهر فقط هو الزيادة ال15٪ للفئة الاولى وال20٪ للثانية والثالثة، مضافة الى المسار العادي (اي ال90٪ العلاوة السابقة) ، فيجب التحرك الآن من قبل النقابات قبل اقرار الموازنة، والاسراع بتجهيز المسار المهني وعلاواته بعد ان تم رفعه للحكومة من قبلها، لرفع العلاوات (اي تعديل تعليمات العلاوات الفنية بزيادتها الآن) قبل اقرار الموازنة من قبل النواب ، لأن الموازنة الآن في عهدة النواب ولم يتم اقرارها بعد، لكن يمكن اجراء مناقلات في المخصصات بالاتفاق مع الحكومة كونها في عداد مشروع القانون.
لانضاج المطالبة ، يحتاج ذلك رد من الحكومة على النقابات بالموافقة على العلاوات الفنية المقترحة المتعلقة بالمسار المهني تحديدا، رسميا وخطيا، لطالما تم إنجازه وارساله لها؛ فتعديل العلاوات يتم بموجب تعليمات تصدرها رئاسة الوزراء وفق نظام الخدمة بتنسيب من مجلس الخدمة المدنية، ولان ذلك الإتفاق حينها يكون ملزما قضائيا وسياسيا تجنبا لأي أزمة كأزمة المعلمين والحكومة، فاستثمار عامل الوقت الآن مهم، و التحرك خلال هذه الايام مهم جدا، فموازنة وزارة الصحة لم ياتي دور مناقشتها بعد من قبل اللجنة المالية للنواب، التي تقوم بمناقشة موازنات الوزارات منذ فترة، تمهيدا لاقرار قانون الموازنة من قبل النواب ومناقشة التوصيات التي تتعلق به.
لا يكفي رصد المخصصات في الموازنة الحالية - كما يشير رئيس الديوان- دون تعديل تعليمات العلاوة الفنية للمسار المهني، وموافقة الحكومة عليه خطيا، لان الاكتفاء بزيادة ال15٪ فقط كعلاوة فنية مضافة لل" المسار العادي" ، اي ال90٪ السابقة للممرضين - بحسب تصريح رئيس الديوان - بحجة عدم اكتمال وتجهيز المسار المهني، لن يسمح باعادة تعديل تعليمات العلاوة الفنية ورفع قيمتها بالجانب المتعلق بالمسار المهني مجددا، الا بعد ثلاث سنوات من الآن، فهذا منصوص عليه بنظام الخدمة المدنية الحالي والمشروع المعدل لنظام الخدمة الجاري تعديله الآن مادة 26-ه والمتوافق عليه مع النقابات ، ولن تستطيع الحكومة تجاوزه حينها،، لانه يشكل مخالفة لقانون ديوان الخدمة ونظام الخدمة المدنية، الا اذا حذفت هذه المادة من مشروع نظام الخدمة الحالي قبل اقراره، وهو الآن خرج من ديوان التشريع والرأي تمهيدا بتوشيحه بالارادة الملكية ونشره بالجريدة الرسمية.
إذن عامل الوقت اليوم مهم جدا، ويمكن أن يغير من المعادلة ويخفف أزمة، و موافقة خطية من الحكومة على العلاوات الفنية المرتبطة بالمسارات المهنية التي رفعت من النقابات لها سابقا، الآن وقبل إقرار الموازنة، وقبل إقرار نظام الخدمة وتعليمات العلاوات، يكون ملزم للحكومة .

نيسان ـ نشر في 2020-01-05 الساعة 17:55


رأي: فراس عوض كاتب

الكلمات الأكثر بحثاً