لجنة تحديث الإعلام.. ماذا خلف الستارة وهل هي عودة للاجندة الوطنية؟

نيسان ـ قد يبدو للوهلة الأولى، ان الإعلان عن لجنة ملكية لتحديث الإعلام، بما برز من معلومات عن اجتماعها الأول وتشرفها البرتكولي بالسلام على الملك والاعلان عن أسماء أعضائها، ان النية مصوبة نحو خلق نهج اعلامي تحديثي في مواجهة ظروف وتطورات صعبة تعيشها المنطقة والاردن وبحياها الإعلام حاليا و هي بالضرورك محفوفة بمخاطر شتي تغير من ملامح هذا الشرق الأوسط المبلي بالحراكات والثورات والحروب.
في أول ردرد فعل على وجود اللجنة ومكوناتها واجندتها ومشاركيها وعدم مشاركة قطاع نقابي مهم من قطاعات الاعلام وهو نقابة الصحفيين الاردنيين التي عبرت في بيان مجلسها الدافي الذي اذيع الاثنين وطرح فيه عدة علامات استفهام وهي معنية مباشرة باي نظرة حديثة حول تطوير الإعلام الاردني ووضع حلول للمشكلات مما أشار الي ان هناك استثناء وتهميش لمهمتها ودورها كما بان من أولى الجلسات الحوارية التي نفذها اعلام الديوان الملكي كما تضمنه بيان النقابة
يبدو أن هذا الإجراءات التي أعلن عنها دون مقدمات تحمل في طياتها كما فهم ان" ثورة بيضاء" في الإعلام الأردني غير مسبوقة وفق الاطلاع الأولى وفي ذات الوقت تعيد الاهذان الي ما صدر من اجندات خلال ازيد من عقدين واستراتجيات متعددة تتعلق في مفصل مهم من مفاصل الدولة الاردنية ومنها الاعلام وفي زمن ما زلنا نحوم في ساحات القرية الاعلامية ما يضع استفهامات برسم الاجابة.
من حق النقابة رغم وجود العديد من الملاحظات عند بعض من اعضاء هيئتها العامة على عملها التي كشفت عنها الانتخابات القادمةفي ١٠ نيسان القادم وهومن الأساسيات، ان تعترض على سياسة" التغيب" الذي لاحقها، خصوصا وهي جسم وهيكل نقابي محمي بالقانون من أرقى مهماتها تنظيم المهنة وحماية منتسبيها ورسم مشهد اعلامي عن الوطن والوصول بمشروعية للحقيقة في ظل منظومة قانوانين" كانون النقابة ذاته وتعديلاته والجرايم الالكترونيةوقانون حق الحصول على المعلومات رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ و كل منظومة الإعلام الرسمي" .
اول ما يتبادر للذهن ان هناك عودة على مهل لمقررات الاجندة الوطنية "٢٠٠٦/2015" التي صيغت بعد سلسلة من المداولات والنقاشات والعصف الذهني والتي تضمنت في احد فصولها في جانب الإعلام عدم ضرورة الانتساب لنقابة الذي آثار لغط وجدل واسعه توقف بعد توقف العمل اضطراريا بمقررات الاجندة التي كان لها مناصرين ومعارضين وتوافق مع ظروف ضاغطة عاشها الأردن والمنطقة.
نحترم ولادة اللجنة الملكية لتحديث الإعلام الوطني وفي الوقت الذي يحق لنقابة الصحفيين الأردنيين ومجلسها التنفيذي، ان تمارس نقدا موضوعيا للحدث الاعلامي بعيدا عن الشخصنة او التجريح واغتيال الشخصية بمكوناتها فهذا من صلب فلسفة النقابة ودورها في صون والدفاع عن حرية التعبير ومحاولة اغفال دور النقابة الذي دفعها لتسجيل عتبها على اعلام الديوان بعدم دعوة ممثلين عنها وحرصها على مخاطبة جلالة الملك برسالة توضحيية لبيان حقيقة الأمر .
ثمة فهم متداول على أوسع نطاق ان اللجان واللجان المضادة وايا كان خلفها وتسمياتها تأتي مخرجاتها ام متوافقة وهي نادرة لأنها تنقلب على ما قبلها وما بعدها وأحيانا هناك تعارضات وافتراقات وتعدد الاطر والمرجعيات والتفسيرات لا ضرورة لها او انها مفسدة لبعض من نصوص الدستور والميثاق الوطني وكلنا الأردن واسترتجيات تطوير الإعلام التي صدرت تباعا خلال العقدين الماضيين ومحاولات النقابة تحديث انظمتها وقانونها باستمرار وفق ما يحدت من مستجدات علي الرسالة الاعلامية العالمية التي فجرتها cnn والجزيرة والعربية وصدور طباعات دولية عربية في عواصم القرار الدولي، منها على سبيل المثال لا الحصر القبس الدولي والعربي الجديد، اللتان ما زالتا على السطح، واخرى اختفت.
من المأمول ان يعاد النظر بتركيب اللجنة الملكية لتحديث الإعلام الوطني وفلسفتها السياسية الوطنية ببعد عالمي إقليمي قبل أن ندخل في التشتت واضطراب الرؤيا واختلاط المفاهيم والمصطلحات.