نحو 'حركة تصحيحة' لقيادة انتخابات نقابة الصحفيين

نيسان ـ قبل عقديين وأكثر، لم اكن عضوا عاملا في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين اي منذ ٢٠ سنة وأقل ، ومع ذلك كنت حريصا على متابعة الانتخابات في امكنتها المتعددة، في( قاعة غرفة صناعة وتجارة عمان، والمركز الثقافي الملكي وموقع الانتخابات في ١٠ نيسان المقبل ظل مجهولا للان) ،.. كان التدرب على الممارسة والسلوك الديمقراطي، هاجسي وشغفي بالانغماس في أجواء التنافس والاختيارات.
وانذاك كانت" هموم المهنة" طاغية، على ما عداها من اهتمامات لغيات التيارات والتكتلات، فمصالح أصحاب الصحف ومالكي بعض من راسمالها من القطاعين الحكومي والخاص والمتنفذين في "جرايد" الرأي والدستور والمغدورتين "صوت الشعب والعرب اليوم" والغد ولاحقا السبيل التي توقفت عن الصدور وفي المؤسسات الاعلامية الرسمية، بترا والاذاعة والتلفزيون وصحف أسبوعية ومواقع اخبارية.. كانوا يفرضون ايقاعا واحدا على الجو التنافسي في التصويت لافراز النقيب ومجلس النقابة على" قد اليد". وهنا تكمن هيمنة القرار الحكومي بالنظر الى ان الحكومة عبر صناديقها الاستثمارية كانت لها اسهم في راسمال الصحف فيما بعد بيعت بالتدريج.
هذا الأمر كان واقعا ليواجه الخوف والرعب من تاثيرات المجتمع الصحفي الذي تمثله الهيئة العامة لنقابة ظلت عضويتها مكبلة بقانون عرفي وإجراءات معقدة حالت اتوماتكيا من توسع الهيئة العامة افقيا وعاموديا فيضخ على المشهد العام للعمل النقابي الصحفي والاعلامي بكل تفصيلاته، ماهب ودب من اشباه صحافيين واعلاميين همهمهم الأول والاواحد مرضاة صاحب القرار وقرنه وتحصيل منافع ضيقة وعلى حساب حالة مرجوة ومامولة لنقابة كان مشهدها العام في دولنا المجاورة مدرسة في التعليم وتعلم أصول المهنة ورفع سويتها ومكانيكيات التاثير وبث الوعي والاستنارة وصناعة الرأي العام .
الان وبعد عدة مجالس منتخبة وتنوع أطياف أصحاب القرار الأول في النقابة، ومع وجود صحافة الانترنت والمواقع الإخبارية التي ينوف عددها عن ١٠٠ موقع في القطاعين العام والخاص.. يبدو أن من الأولى امتشاق سيف حركة تصحيحة ليست على غرار حركات التصحيح الانقلابية العسكرية التي اتخمنا بها منذ ١٩٤٨ و١٩٦٧ و١٩٧٣ ومرحلة الانفتاح وعصر القرية الاعلامية و مجتمع الدولة المدنية، التي قربت بين المسافات والامكنة والحدث الإخباري الاعلامي الاقتصادي والمالي والاجتماعي، ونحن على مسافة ازيد من أشهر ٣ من الانتخابات لانتخاب مجلس ونقيب للصحفيين وعدد أعضاء الهيئة العامة تجاوز الالف ومئتي عضو فيما كان في الدورات الماضية لا يتعدى ٥٠٠ عضو.
يبدو.. اننا أمام حمم بركانية غير منظبطة، تحاول أن تحرف الانتخابات عن مسارها الديمقراطي الحر والتنافسات النبيلة بضرورة التوجه نحو تشكيل كتل وتيارات انتخابية.
قرأنا الكثير من البيانات والمقالات في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت حرة وبلا حدود، اتسمت بطرح افكار ومفاهيم جديدة ومكاسب للصحفيين بينما الصحف الورقية وعند مؤسسات الإعلام الرسمي مازالت الرؤية الانتخابية ضبابية رغم تحركات وإعلانات لترشيحات عاجزة للان عن الإمساك بنبض الهيئة العامة واحلامها بنقابة عودها عصي على الانكسار والاعوجاج
.
المرجو ان تكون الدورة الانتخابية القادمة بلون زاهي وذات نكهة وطعم شهي وبعيدا عن الشخصنة والمناكفة والحساسيات.
الصحافة بهيكلها النقابي واطارها التنظيمي نافذة للتغيير الايجابي السلمي والإصلاح التدريجي وصول لمجتمع الدولة المدنية التي فردت لها الاوراق النقاشية للملك حيزا واسعا أملا لتحقيق مشروع النهضة.
شدو الهمة يا أصحاب الأقلام الحرة لانتخاب مجلس ونقيب يليقان بالأردن عرين الديمقراطيات في عالمنا العربي والعالم.