اتصل بنا
 

توق: الجامعات الطبية ستستقطب 3 - 4 آلاف طالب في 5 سنوات

نيسان ـ نشر في 2020-01-24 الساعة 22:45

x
نيسان ـ أكّد وزير التعليم العالي محي الدين توق أن مجلس التعليم لن يتخلى عن أي شرط من شروط إنشاء الجامعات الطبية "قيد أنملة".
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الفائت على السير بإجراءات ترخيص ثلاث جامعات طبيّة خاّصة، ضمن ضوابط محددة مع التأكد من استيفائها الشروط اللازمة.
وقال توق في حديث لبرنامج "ستون دقيقة" الذي تقدمه الزميل عبير الزبن عبر شاشة التلفزيون الأردن "إن مجلس الوزراء قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة للترخيص، ولكن جهة الترخيص تقع ضمن صلاحية مجلس التعليم العالي".
وبيّن أن رئيس الوزراء شكّل لجنة رباعية مكونة من وزير التعليم العالي ووزير الصحة ووزير الدولة للشؤون القانونية ورئيس هيئة الاعتماد ودرست الطلبات التي رفعت لمجلس الوزراء، حيث اتخذ القرار بالسير في إجراءات الترخيص.
وحول الفوائد التي سيجنيها الأردن من هذه الجامعات، أوضح توق "هنالك فائدتان كبيرتان، الأولى هي الارتقاء بنوعية التعليم الطبي في الأردن لأن الاشتراطات تتطلب وجود اتفاق بين كل جامعة مع إحدى الجامعات المرموقة التي سترفد تلك الجامعات بالخبرات العالمية المتميزة في مجال التعليم والرعاية الطبية".
أما الفائدة الثانية - وفق الوزير- أن هذا الأمر يعدّ مجالاً كبيراً للاستثمار حيث سيتم استقطاب 3 - 4 طالب جامعي من خلال هذه الجامعات في الخمس سنوات المقبلة وهم سيدفعون الرسوم وبدل سكن وخدمات متعددة ومتنوعة.
وكشف الوزير أن الكلفة الإجمالية للطالب الأردني في التعليم الطبي بالخارج وفق دراسات وزارة الصحة تبلغ في المتوسط نحو 100 ألف دينار، ما يعني أن الدراسة في الأردن ستؤدي إلى إنفاق مئات الملايين داخل المملكة.
وحول شروط إنشاء الجامعات، قال "يُشترط قبل حصول تلك الجامعات على الترخيص المبدئي أن يكون لديها اتفاقية مع جامعة مرموقة يقع تصنيفها ضمن 500 أول جامعة في العالم، وهذه الجامعات لن تضحي بسمعتها من أجل العمل بالأردن، وهو ما سينعكس إيجابياً على النوعية في التعليم الطبي".
كما اشار إلى أن أحد الاشتراطات أن يكون 60 % من عدد الطلبة من الدول العربية والأجنبية و40 % من الأردنيين، وستبدأ الجامعات في تخصص الطب وطب الأسنان معاً بحيث لا يجوز تأجيل تخصص على الآخر.
ويشترط أن تضع 90 % من موازنتها التشغيلية للعمل بشكل جيد وأن لا يجير المبلغ لسنة لاحقة، وتخصص 20 % من النفقات التشغيلية للابتعاث في الجامعات المرموقة بالعالم والعودة للتدريس فيها.
كما يُشترك أن لا تلجأ إلى الأساتذة من الجامعات الأخرى إلا بعد أن يتركوا جامعاتهم بعد سنوات لمنع تفريغ أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الرسمية، كما يشترط أن تبيع الجامعة رخصتها قبل مرور 5 سنوات من العمل لئلا تصبح تجارة بيع رخص.
وأكد على أن مجلس التعليم العالي سيطبق الشروط جميعاً على الجامعات الطبية "ولن يحيد مجلس التعليم العالي قيد أنملة عن أحد هذه الشروط".
وعن الكوادر، قال الوزير إنه من ضمن الاتفاقيات هو التزام الجامعات المرموقة بتزويد الجامعات الأردنية الثلاث بأعضاء هيئة التدريس بخاصة في التخصصات الطبية المساندة، والتي يوجد فيها نقص بالأردن، وبنفس الوقت وبعد الترخيص المبدئي تقوم تلك الجامعات بالإيفاد خلال 3 شهور للتخصصات المطلوبة والتي يوجد فيها نقص بالأردن.
وحول ضمان المخرجات، بين توق أن أحد الشروط تتعلق بأن الجامعة الخاصة ستخصص مبلغاً من المال لاستقدام ممتحنيين من الخارج لتقييم نوعية الخريجين والبرامج والمناهج الدراسية لضمان وجود نوعية وكفاءة عاليتين جداً، وقال "هنالك هيئة اعتماد تشرف على ضمان المعايير النوعية كما تشرف على الجامعات الرسمية والخاصة في الأردن".
ولفت إلى أن الهيئة تقرر الترخيص المبدئي فإذا لم تتوفر الشروط فإنه لن تعطى الاعتماد العام (الترخيص المبدئي)، وأوضح أنه عندما تبدأ الدراسة فإن الجامعات تريد الحصول على التخصصات فإنها تحتاج إلى (الاعتماد الخاص) ويقع ذلك ضمن صلاحيات هيئة الاعتماد، بالإضافة إلى وجود ممتحنين خارجيين لتقييم الطلبة قبل تخرجهم وتحصلهم على الشهادات.
وأكد أن جامعة الأردن الطبية الحديثة وجامعة عمون للعلوم الطبية وجامعة العقبة للعلوم الطبية هي استثمار داخلي خاص 100 % ومالكو الشركات أردنيون والحكومة لن تدخل شريكاً في هذه الجامعات، فالحكومة لديها 6 كليات طبية والجيش لديه الكليات الطبية.
وبين توق أن جهتين لديهما مستشفيات حيث مجموعة عمون لديها مستشفى ابن الهيثم وجامعة العلوم تطبيقية والثانية لديها مستشفى الأردن والمجموعة الثالثة تعهدت ببناء مستشفى، لافتاً إلى أن هذا الأمر هو أحد أهم الشروط التي وضعها مجلس التعليم العالي وأقرها مجلس الوزراء ليكون للجامعة مستشفى تعليمي تابع للحرم الجامعي ومن دونه لن تعطى الترخيص المبدئي ولا الاعتماد العام ولا الاعتماد الخاص.
وحول شروط قبول الطلبة، أوضح الوزير أن معدل القبول يخضع للتنافس ووفقاً للحدود الدنيا من المعدلات وهو منصوص في التشريعات الأردنية (85 % في التخصصات الطبية) ولن يتم التنازل عن المعدلات الدنيا للطلبة الأجانب، فلا يوجد مستويان بل يطبق على الجميع نفس الشروط.
وعن خريجي الجامعات وإن كانت ستطبق عليه الامتحانات والسنة التحضيرية، لفت توق إلى أن الطالب الأردني عليه اجتياز امتحان (البورد) سواء من خريج الجامعات الأردنية أو الجامعات الأجنبية.
وفي رده على الانتقادات حول كثرة أعداد خريجي كليات الطب في الأردن وتضخم هذا الأمر مع الجامعات الجديدة، قال الوزير "هنالك وجهات نظر تعتقد بوجود عدد كبير من دارسي الطب فلا حاجة لجامعات جديدة، لكن علينا التذكير بأن 40 % فقط من الأردنيين، ويجب أن نعترف بأننا كحكومة في ضوء الوضع المالي لن تستطيع الحكومة ضخ أموال إضافية لتحسين التعليم الطبي النوعي في الجامعات الحكومية".
وبين الوزير أن هنالك أعداداً كبيرة في الجامعات تستقبل أعلى من طاقتها الاستيعابية ما يعني أنه سيؤثر على النوعية، وقال "فالجامعة الأردنية ارتفع عدد الطلبة من 50 طالباً عند نشأتها إلى ما يزيد عن 850 طالباً اليوم".
وبين أن ارتفاع الطاقة الاستيعابية يؤدي إلى اكتظاظ الصفوف ويؤثر على النوعية، كما أن الطالب لن يأخذ التدريب الكافي وحصص الإشراف المطلوبة، وبالتالي نفكر كيف نعزز سوية التعليم النظري والتدريبي في الطب.
وأضاف "يجب الاعتراف بأن طلاب الطب الدارسين في الجامعات الأردنية بخاصة في البرنامج الموازي هم داعم مالي للجامعات لكن لا يجب أن يكون على حساب النوعية، فيوجد نحو 5500 طالب أردني يدرسون فوق الطاقة الاستيعابية في كليات الطب في الأردن وإذا ما طبقنا أسس الاعتماد فإنها ستغلق وتتوقف عن التدريس لكن هي تساعد نفسها من خلال البرنامج الموازي.
وبين أن مجلس التعليم ومن ثم مجلس الوزراء قرر وقف النظر في طلبات إنشاء كليات طب الأسنان في الجامعات الخاصة، وقال "هنالك جامعة خاصة واحدة تأهلت لفتح كلية".
وأشار إلى أن القرار المتعلق بالجامعات الثلاث اشترط على أن الجامعة التي ترغب بالعمل أن تبدأ بالطلب وطب الأسنان على أن تستكمل التخصصات الأخرى خلال 5 سنوات.
وبين توق أن الكادر الإداري في الجامعات بكل جوانبه المختلفة سيكون من الأردنيين وقد يتم الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس من الخارج، ونتيجة احتكاك أعضاء هيئة التدريس بالمستقطبين من الخارج سيرفع الكفاءة.
وحول مساعدة الجامعات الجديدة في المساعدة بالتشغيل، بين أن هنالك معدلات عالمية أن تكون نسبة الهيئة التدريسية للهيئة الإدارية 1/ 1، ولكن في التخصصات الطبية قد تكون أعلى ما سيوفر مجالاً لاستخدام كفاءات اردنية متميزة في مجال الإدارة والمال والخدمات.
وحول الطاقة الاستيعابية لدراسة الطب وطب الأسنان في تلك الجامعات، قال إن دراسة الطب تتراوح بين 5 - 6 سنوات، ويتوقع في السنة الأولى أن تتسقبل الجامعة الواحدة نحو 200 في السنة الأولى وعلى مدار هذه سنوات 1200 طالب، ما يعني 3600 طالب في الـ 3 جامعات 60 % منهم غير أردنيين.
وقال إنه سيبدأ الأثر الإيجابي والمباشر على السوق فوراً من شراء الأراضي وتوفير المعدات والخدمات المختلفة لإنشاء الجامعات الطبية.

نيسان ـ نشر في 2020-01-24 الساعة 22:45

الكلمات الأكثر بحثاً