يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv8

النيابة العامة الضريبية تسترد نحو 27 مليون دينار 2019

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-01-26 الساعة: 01:20:56

تمكن الجهاز القضائي لأول مرة منذ عشر سنوات من تخفيض القضايا المدورة من سنوات سابقة الى 79 الفاً و 894 دعوى خلال العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 18%. وترافق هذا الانخفاض الكبير مع زيادة في الإنجاز المهني في فصل القضايا على مستوى الوارد، الذي بلغت نسبته 104.1%.



واظهرت احصائيات اعمال المحاكم النظامية والنيابة العامة للعام الماضي 2019 الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس القضائي، بأن سجل عبء القاضي السنوي وصل الى (679) دعوى رغم انخفاض عدد قضاة المحاكم بنسبة 3.3% وانخفض معدل مدد التقاضي للدعاوى التي سجلت لدى جميع المحاكم، وفصلت بمعدل (63) يوماً وبانخفاض مقداره (4) أيام عما كان عليه سابقا. وفصلت المحاكم جميع الدعاوى التي وردتها بنسبة زيادة 4.1% من الدعاوى المدورة القديمة، وبنسبة إنجاز كلي بلغت 85% على مستوى المجموع البالغ (434063) دعوى حيث تم فصل 451729 دعوى.

وارتفعت نسبة الفصل لدى محكمة التمييز بنسبة 5% حيث بلغ عدد الدعاوى التي فصلتها اخيرا (12084) دعوى وبعبء سنوي (371) دعوى للقاضي الواحد في الهيئة. وانخفض وارد محاكم الاستئناف الثلاثة في عمان واربد ومعان بنسبة 46% إذ بلغ واردها لهذا لعام (34074) دعوى فقط مقابل (62693) دعوى في العام الذي يسبقه، وانخفض مدور هذه المحاكم ليصل إلى (3346) دعوى بما نسبته 46%. وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية التي أُيّدت من محكمة التمييز لتصل إلى 68% من مجموع الطعون المفصولة عنها، وهذا ما يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية لمحاكم الدرجة الثانية.



وانخفضت عدد الدعاوى بمحكمة الجنايات الكبرى انخفاضاً بنسبة 23% والذي بلغ (1449) دعوى، وقد نجم عن ذلك انخفاض في مدور المحكمة في نهاية عام 2019 بنسبة 16% ليبلغ (579) دعوى.

اما المحاكم الابتدائية فقد أظهرت الإحصائيات أن معدل مدة التقاضي للدعاوى المسجلة لدى الغرفة الاقتصادية في عمان كان أقل معدل سجلته المحاكم الابتدائية وبلغ (48) يوماً مقابل (84) يوماً في جميع المحاكم الابتدائية المدنية و(57) يوماً لدى جميع المحاكم الابتدائية باختلاف اختصاصاتها. وبذلك تكون الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان قد حققت الأهداف التي وجدت من أجلها والمتمثلة بتيسير إجراءات الدعاوى التي تأخذ الطابع الاقتصادي وتقليص مدد التقاضي فيها بصورة تحقق العدالة الناجزة وتسهم في تشجيع الاستثمار.

وانخفض مدور المحاكم الابتدائية بنسبة 27% وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي أُيّدت من محكمة الاستئناف لتصل إلى 70%، وهذا يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية للمحاكم الابتدائية.

وحظيت المحاكم الصلحية بأعلى نسبة من الدعاوى الواردة إلى المحاكم والتي بلغ مجموعها (261893) دعوى وهو ما نسبته 60.3% من مجموع الدعاوى الواردة للمحاكم، كما سجلت أعلى نسبة في عدد الدعاوى المفصولة والتي بلغت ما مجموعه (271852) دعوى وهو يشكل ما نسبته 60.2% من مجموع الدعاوى المفصولة عن جميع المحاكم. وسجلت محاكم الصلح مدد تقاضٍ قصيرة على مستوى مبادرة الدعاوى البسيطة والمسار السريع التي أطلقتها وزارة العدل بالمشاركة مع المجلس القضائي في الربع الأخير من العام الماضي إذ أظهرت الإحصائيات أن معدل مدد التقاضي فيها بلغ (17) يوماً.

أما على نطاق أعمال النيابة العامة، فقد ألحقت النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية بالنيابة العامة النظامية اعتباراً من عام 2019، وتم تسمية نائب عام ضريبي ونائب عام جمركي من القضاة النظاميين وتم رفد دوائرهما بعدد من المدعين العامين النظاميين. وحققت أعمال دائرة النيابة العامة الضريبية ودائرة النيابة العامة الجمركية انجازاً ملموساً بالرغم من حداثة عملهما وبلغت المبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الضريبية في نهاية عام 2019 ما مجموعه (26,773,127) ديناراً، والمبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الجمركية ما مجموعه (٦٦٤٤٠٠.٣٢٩) ديناراً.

وازداد عدد الدعاوى التحقيقية الواردة لدى دوائر الادعاء العام ليبلغ (91310) دعاوى في عام 2019 بنسبة زيادة 10% عن العام الذي سبقه، وقد بلغ عدد الدعاوى المفصولة لديها (91277) دعوى وبنسبة زيادة 6% عن عام 2018، كما بلغ مدور هذه الدوائر (1765) دعوى.

وازداد عبء المدعي العام في الدعاوى التحقيقية ليصل إلى (669) دعوى سنوياً مقابل (581) دعوى في عام 2018. كما حققت دوائر الادعاء العام إنجازاً ملحوظاً على مستوى الدعاوى التنفيذية حيث بلغت نسبة الأحكام المنفذة 178.4% من الوارد مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد الدعاوى المنفذة ما مجموعه (219085) دعوى الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الدعاوى المدورة لدى هذه الدوائر بنسبة 51% ليبلغ مجموع المدور (91162) دعوى.

من جهة أخرى بلغ عبء المدعي العام في جميع هذه الدوائر على مستوى الدعاوى التنفيذية (2795) دعوى سنوياً بمعدل إنجاز (1974) دعوى سنوياً. اما على صعيد المحكمة الإدارية العليا فقد انخفض مدور المحكمة من الدعاوى بنسبة 84% حيث بلغ مدور المحكمة في نهاية عام 2019 (6) دعاوى، وفصلت ما مجموعه (330) دعوى، وبلغت نسبة الفصل إلى الوارد لديها ما نسبته (110.4%)، كما بلغت نسبة الفصل إلى مجموع الوارد والمدور (98.2%). أما المحكمة الإدارية فقد ازداد عدد الدعاوى الواردة إليها بنسبة 2% عن العام السابق، وفصلت المحكمة ما مجموعه (524) دعوى.

الراي