يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv8

103 آلاف موظفة أردنية في القطاع العام

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-01-27 الساعة: 15:55:45

أكد التقرير السنوي لعام 2018 والصادر عن ديوان الخدمة المدنية على أن عدد موظفي الخدمة المدنية (القطاع العام) في الأردن بلغ 222379 موظفاً وموظفة، من بينهم 103675 موظفة وبنسبة بلغت 46.6%، فيما كانت نسبة مشاركة النساء في الوظائف العامة 45% خلال عام 2015 حيث شغلن 99008 وظيفة من مجمل الوظائف العامة البالغة 220086 وظيفة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى تركز عمل الموظفات في وزارتي التربية والتعليم (57% من موظفي الوزارة نساء)، وفي وزارة الصحة (55% من موظفي الوزارة نساء)، فيما بلغت نسبة الموظفات في باقي الوزارات والمؤسسات بحدود 36%.

وبحسب المؤهل العلمي، فإن 56993 موظفة يحملن شهادة البكالوريس وبنسبة 55% من مجموع الموظفات (مقابل 51241 موظفاً)، و 18920 موظفة يحملن شهادة دبلوم 18.2% (مقابل 12475 موظفاً)، و 9854 موظفة يحملن شهادة الدبلوم العالي وبنسبة 9.5% (مقابل 6064 موظفاً) و 6062 موظفة يحملن شهادة الماجستير وبنسبة 5.8% (مقابل 8332 موظفاً)، و 691 موظفة يحملن شهادة الدكتوراة (مقابل 2199 موظفاً).فيما بلغ عدد الموظفات اللاتي يحملن شهادة الثانوية فما دون 10840 موظفة وبنسبة 10.5% (مقابل 37483 موظفاً).

وتلاحظ "تضامن" بأن عدد الموظفات في الإدارة العامة يبدأ بالإنخفاض من 42 عاماً فأكثر، حيث يصل عددهن الى 24449 موظفة أعمارهن ما بين 42-47 عاماً مقابل 24558 موظفاً، و 11835 موظفة أعمارهن ما بين 48-53 عاماً مقابل 17096 موظفاً، و 2003 موظفات أعمارهن ما بين 54-59 عاماً مقابل 7928 موظفاً، و 14 موظفة أعمارهن ما بين 60 عاماً فأكثر مقابل 637 موظفاً.

وتجد "تضامن" بأن الإنخفاض الحاد بأعداد الموظفات مع تقدم العمر يبرر عدم وجود نساء قياديات في الإدارة العامة، ويحد من طموحاتهن والإستفادة من خبراتهن وإبداعاتهن وتميزهن والذي بدوره يعود بالنفع على المجتمع وعلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة والمراكز القيادية.

التعديل المقترح ينسجم مع الدعوة الى جدولة المراحل العمرية لضمان أن تكون السنوات الإضافية للعمر ضمن السنوات الإنتاجية

ففي إطار مطالبة منظمة HelpAge International ضمن حملتها (ADA)، الخاصة بالمسنين لتحقيق المساواة وإنهاء كافة أشكال التمييز والعنف ضد كبار السن خاصة كبيرات السن، وضمن نشاطات التحالف الأردني لحقوق كبيرات وكبار السن الذي تنسق أعماله "تضامن"، فإن إلغاء التقاعد المبكر من قانون الضمان الاجتماعي ينسجم مع الدعوة الى إعادة جدولة المراحل العمرية لضمان أن تكون هذه السنوات ضمن سنوات الإنتاج وليس سنوات الشيخوخة. حيث تفيد آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2018، بأن العمر المتوقع عند الولادة في الأردن 73.7 عاماً (72.3 للذكور و 75.1 للإناث)، مما يثير التساؤل عن كيفية إستغلال سنوات العمر الإضافية؟

الإستثمار الحقيقي في الشابات الأردنيات ذات أولوية للقضاء على الفقر والحد من أسباب إنسحابهن المبكر من سوق العمل

وأظهر مسح العمالة والبطالة للربع الأول من عام 2019، بأن النساء في الأردن يبدأن الإنسحاب من سوق العمل بعمر 30 عاماً، على الرغم من مستويات التعليم العالية لديهن وقدرتهن الجسدية للإستمرار بالعمل لفترات أطول، مما يحد من إمكانية وصولهن لمواقع صنع القرار ومن المشاركة الفعالة في التنمية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتبدأ مشاركة النساء بالنشاط الإقتصادي بعمر (15-19 عاماً) وبنسبة 2.3% وتواصل الإرتفاع في الفئة العمرية (20-24 عاماً) وبنسبة 19.9% لتصل الى قمتها بالفئة العمرية (25-29 عاماً) وبنسبة 33.5% لتبدأ بعدها عملية الإنسحاب من سوق العمل بدءاً من الفئة العمرية (30-39 عاماً) فتنخفض الى 21% ومن ثم تنخفض أكثر لتصل 15.3% بالفئة العمرية (40-49 عاماً) وتواصل الإنخفاض الى 5.9% بالفئة العمرية (50-59 عاماً) وأقلها 0.5% للفئة العمرية (60 عاماً فأكثر).

وتجد "تضامن" بأن الانسحاب المبكر للنساء الأردنيات من سوق العمل إنعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات البطالة بينهن، فمؤشرات البطالة بين الإناث خلال الربع الثالث من عام 2019 بلغت 27.5% (17.1% للذكور و 19.1% لكلا الجنسين)، فيما كانت نسبة البطالة بين الإناث خلال الربع الثاني من عام 2019 بحدود 27.2% (19.2% لكلا الجنسين و 17.1% للذكور).

ومقابل ذلك فقد إنخفضت نسبة قوة العمل من النساء الأردنيات لتصل الى 13.2% خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 14.5% خلال الربع الثاني من ذات العام وشكلت تراجعاً بمقدار 1.3%.

وقد وجدت "تضامن" في السابق بأن هنالك رابطاً بين إنخفاض نسبة البطالة بين الإناث وما بين إنخفاض نسبة قوة العمل بينهن (كان هنالك إنخفاض في البطالة وفي قوة العمل)، حيث أن إزدياد عدد النساء غير النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل) إدى بشكل أو بآخر الى إنخفاض نسبة البطالة بين النساء النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي يعملن أو يبحثن عن عمل)، وهو رابط يعكس الخلل الكبير في السياسات الاقتصادية والتدابير والإجراءات الحكومية، والتي أدت الى عزوف النساء عن العمل أو البحث عن عمل مما سبب ويسبب في هدر وضياع لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية ويؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة. إلا أن هذا الرابط وفي ظل المعطيات الحالية يشكل خطورة أكبر على مشاركة النساء الاقتصادية وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فقد إرتفعت نسبة البطالة بينهن وإنخفضت كذلك نسبة قوة العمل.

28.6% نسبة الأردنيات المشتركات في الضمان الاجتماعي من مجموع المشتركين

بلغ عدد المشتركين الفعالين بالضمان الاجتماعي من الأردنيين 1.141.879 مشتركاً ومشتركة حتى نهاية عام 2018، شكلت الإناث منهم 28.6% وبعدد 326.475 مشتركة، وذلك وفقاً لما جاء بالتقرير الاحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير "تضامن" الى أن أعلى نسبة للأردنيات المشتركات في الضمان الاجتماعي كانت للفئة العمرية 31-35 عاماً وبنسبة 20% من المشتركات (65364 مشتركة)، فيما كانت أقل نسبة للأردنيات في الفئة العمرية +61 عاماً وبعدد 161 مشتركة (0.05%).