اتصل بنا
 

ظلم للمتقاعدين وعبء على مالية الضمان

نيسان ـ نشر في 2020-02-09 الساعة 15:56

نيسان ـ دون أية مواربة وبرغم كل تبريرات الحكومة ، فإن الموظفين الذين سيتم إحالتهم إلى التقاعد المبكر من موظفي الحكومة ممن أكملوا 30 سنة خدمة ، فإن أضراراً بالغة ستلحق بهم ، هذا عدا عن الأضرار الكبيرة التي ستلحق بمؤسسة الضمان الاجتماعي من حيث تضخم فاتورة التقاعد السنوية مما يسارع للوصول لنقطة التعادل في زمن أقصر بكثير مما ورد بآخر الدراسات الاكتوارية . وهنا أذكر بعض الأضرار التي ستلحق بالموظفين المنوي إحالتهم لتقاعد :
1- سيحصل المتقاعد على راتب مخصوم منه النسبة المئوية المرتبطة بعمره عند تقاعده مبكراً ، فكلما كان عمره يقل عن ستين عاماً فإن راتبه التقاعدي سينخفض بنسبة أكبر.
2- سيحرم هذا المتقاعد من العمل لمدة عامين على الأقل من تاريخ تقاعده .
3- سيحرم هذا المتقاعد من الزيادة السنوية للمتقاعدين والمرتبطة بنسبة التضخم إلى أن يبلغ سن الستين من عمره .
والغريب هنا أن إحالة هؤلاء الموظفين إلى التقاعد المبكر فيه تناقض صارخ مع توجهات الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي بإلغاء الضمان المبكر لما يلحقه من ضرر كبير على مالية الضمان ، ولقد تم تعديل قانون الضمان أكثر من مرة لغاية إلغاء أو رفع سن التقاعد المبكر ، وكان آخر تعديل على هذا القانون قد تمَّ قبل ستة أشهر تقريباً ، حيث تم رفع سن التقاعد المبكر لعمر 55 عاما مع زيادة نسبة الخصم لحدود مرتفعة جداً لمن يتقاعد قبل بلوغه سن ال 60 عاماً .
والغريب أيضاً أن دولة الدكتور عمر الرزاز هو أول من أشار لخطورة استمرار التقاعد المبكر إبان توليه أدارة مؤسسة الضمان ، ولقد تحمل وزراً كبيراً لتعديل القانون ورفع سن التقاعد المبكر مع زيادة عدد سنوات الاشتراك بالضمان كشروط جديدة لمن يرغب بالتقاعد مبكراً . ووجه الغرابة هنا أن دولة الدكتور عمر الرزاز الآن ومن موقعه كرئيس للوزراء هو نفسه من يخالف التوجهات بإلغاء أو حتى التخفيف من نسبة المتقاعدين مبكراً ويحمّل مؤسسة الضمان الاجتماعي أعباء كبيرة لن تكون قادرة على الوفاء بها بعد عدة سنوات لن تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة .

نيسان ـ نشر في 2020-02-09 الساعة 15:56


رأي: م. سميح جبرين

الكلمات الأكثر بحثاً