الوزير الذي يكذب على الملك والشعب!

نيسان ـ وزراء وعملاء وزراء يختبئون خلف الرداء السياسي للمنصب العام ، كانت معاناتنا من الفشل والعجز " وتدفئة الكرسي " اليوم نحن إزاء جرأة غير معهودة في الكذب والاستعراض واستغلال المنصب العام حتى بلغنا حدود الكذب على الملك والشعب معا في مهمة مزدوجة سببها الرئيس غياب الرشد وفقدان الاتزان نتيجة صدمة التواجد في موقع اكبر بكثير من الشخص نفسه .
الرزاز نفسه جرى تبليغه أن أحد وزراءه يكذب ويقامر بنفسه ، تجاهل الموقف بعد أن دخلت شخصيا إلى أقرب حيز عملي ووظيفي إلى مساحته ، تصاب بالصدمة من الاعتقاد بأن طوقا إعلاميا محبوكا بدقة عبر سلسلة من الأسماء خارج إطار الوظيفة العامة هو من يحدد كل شيء ؟
الاعتقاد بأن شراء الإعلام يصنع قادة رهان خاسر لأن العبرة بالنتائج ولأن كافة أجهزة الدولة تتابع كل شيء ، تمادى في كل شيء حتى كذب على الملك عبر تقديم جهود غيره على أنها انجازاته و كذب على الشعب برمته مدفوعا برغبة طفولية في التحول إلى انموذج ؛ استهدف كوادر وزارته ، نفذ مجزرة إدارية ، ابعد كل من يمتلك خبرة ، لم يواجه ملفا واحدا من ملفات وزارته المعقدة ولم يفكك خلية واحدة من خلايا الطفيليات التي تتحكم بالاداء بل تفرغ كليا لاستهداف مؤسسات تتبع وزارته ومنها شركة سطى على إنجازاتها وسعى إلى محاصرتها واعدامها ، حتى بات يشكل خطراً كبيراً على كافة المستويات .
أن تكون وزيرا هذا يعني أن تعي الأدبيات السياسية للمنصب الذي يمثل رؤية الدولة والحكومة ورمزيته في أذهان الناس لا أن تجهد نفسك في بناء شبكات رأسية وأخرى عمودية من العملاء والمستفيدين الذين يتاجرون بكل شيء حتى وصلت الأمور حد السيطرة على مفاصل الحياة اليومية عبر السمسرة وتصفية الحسابات بدلا من تولي مهمات المتابعة والإدارة والتخطيط .
عبء الفشل التراكمي في الإدارة العامة الأردنية تكشفه أزمة كورونا التي وان أبانت عن وزراء كارزميين محترفين وهم خيارات القصر ومدرسة الهاشميين ، ومؤسسة الجيش الا انها ايضا كشفت عن وزراء الفشل والكذب والاستعراض وهم على الأغلب خيارات شخصية بداو في الاستعانة بشخصيات من خارج وزاراتهم لترميم التشوه قصة تصاريح التنقل واستقالات غرفة الصناعة وغضب المستثمرين يكشف أيضا أن إلزام الناس بالحضر والعزل ليس ممكنا مادام وزراء ومحاسيبهم ومقربون منهم غير ملتزمين ويرسخ لدى الرأي العام أن من افشل خطة الجيش ومركز الأمن وإدارة الازمات المحكمة لسيطرة على الوباء ومنع انتشاره يستحق أن يحاكم لدى أمن الدولة بتهمة تحدي قانون الدفاع وتعريض حياة الأردنيين للخطر وهو ما أكده جلالة الملك في تغريدته عبر انتقاد ملكي لاذع الواسطة والمحسوبية .
الرزاز يحتوي الموقف الذي انفلت من عقاله اساسا قبل أزمة الكورونا عبر التضحية بوزير الزراعة في مواجهة غضب ملكي وشعبي مقرون بغضب جهات سيادية اكتشفت أن التصاريح أنهت عمليا خطة الجيش والجهات الأمنية وتحدت قانون الدفاع ، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الآخر بدا مستجمعا لكل شجاعته ليقول إن الاستقالة أدبية سياسية لكنه لم يمتلك الشجاعة اللازمة ليقول كل شيء ، وحدهما وزير الصحة والإعلام بدت عليهما ملامح لا تفسر من الغضب والخيبة وهما يعلنان أن ارتفاعا في الإصابات قد حدث رغم كل الإجراءات المتقدمة التي اتخذتها الأجهزة المعنية ، لكن وزير الإعلام قال ما لم يجرؤ عليه غيره وهو أن " محاسبة المتورطين في قضية التصاريح متواصلة "
اختصارا نحن اليوم في مواجهة أمرين لا يجوز التهاون أمامهما الاول هو الثغرات الرئيسية التي نفذ منها متحايلون وهي على الأغلب ذات منشأ مرتبط بجهات محددة تبني وجودها على تهاون واستخفاف بمواقعها الرسمية سهلت وصول البعض إلى مرحلة استغلال ظروف في ظل وباء فاتك للاثراء أو المتاجره وهي سلوكيات جرمية ترتقي إلى تهديد أمن دولة ، عدا عن كونها شكلت التفافا على جهود عظيمة في تحقيق النصر على عدو كارثي في ظل تهديد عال المستوى .
ثمة ثقة مطلقة بأن القيادة العليا في صورة كل شيء والجيش والأجهزة الأمنية المختلفة تبقى موضع ثقة واعتزاز وفخر الأردنيين ، أما دولة الرئيس فإن عليه أن يتفقد الألغام التي في حظنه وينزع فتيلها قبل فوات الاوان .