امر الدفاع السادس.. ذر للرماد بعيون فقراء الأردنيين

نيسان ـ المحطة الاولى؛ اعلان الحظر الشامل، الحكومة تعلن عن خطة لتوزيع الخبز والمواد الأساسية، النتيجة كانت الفشل، تدخل الجيش والاجهزة الامنية لتصويب الوضع، الحكومة تترنح.
المحطة الثانية الحكومة تعلن عن تصاريح للمرور، القضية تتحول لقضية فساد، يتدخل الجيش والاجهزة الامنية، تؤسس لمسار اكثر عدالة وشفافية، الحكومة تدخل الغيبوبة، يسقط وزير الزراعة مغشيا عليه، الجيش يتدخل لحماية الفريق الوزاري المنهار، ويعلن استكمال التحقيق.
المحطة الثالثة، على هامش المحطتين السابقتين كان القطاع الخاص يلعن عن مخاطر قرارات الحكومة، هناك فريقان، الفريق الأول، فقراء القطاع الخاص من اصحاب المهن والحرف والعمال والعاملين بأجر، والفريق الاخر كان رأس المال، والذي كان شح تقديمه للاموال لانقاذ البلاد ظاهرا للعيان، أضافة لتنمر بعض أعضائه على فقراء المواطنين.
هنا جاء قرار الحكومة اليوم بأمر الدفاع، وهو محاولة لذر الرماد بعيون فقراء الأردنيين، وانحياز واضح لرأس المال، الذي تمكن من جمع ثروته عبر سن تشريعات عمالية وضريبة وادارية لصالحه، بل وكان مساهما في توزير الكثير من الأشخاص للدفاع عن مصالحه وخلق طبقة برلمانية منسجمة مع ذات النهج.
هذه هي المقدمة الكبرى للانهيار وسيكون الجوع عنوان المرحلة، بينما سيكون القطاع العام ورواتبه،جريا على القرار الحالي محط تساؤل في قادم الايام.
الفئات المذعورة تقاتل دفاعا عن مصالحها وتضع البلاد امام منعطف خطر كلنا ثقة بالجيش انه سيلتقط هذه الحلقة الملتهبة لاستكمال عزل الطبقة السياسية والاقتصادية، عبر عزل مظلتها التي فشلت رغم كل المحاولات ان تستعيد جزءا بسيطا من حضورها المتداعي منذ عقود.