يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv8

لجنة الأوبئة: الجانب الصحي والوبائي هو الأولوية في عمل اللجنة

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-06-03 الساعة: 21:34:57

قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن الجانب الصحي والوبائي هو الأولوية في عمل اللجنة، بمعزل عن كل الظروف الأخرى، وتوصيات اللجنة هدفها "تجويد القرار الصحي".

وأوضح عبر برنامج "صوت المملكة"، أن دور اللجنة وعلى مر السنوات دور استشاري "هام"، وكان على اللجنة تحمل مسؤولياتها وخصوصاً أن الفيروس والمعلومات حوله "غير معلومة".

وأوضح أن اللجنة تتفهم الظروف الاقتصادية، واجتمعت مع وزير الصناعة ووزير العمل وتم الاتفاق معهم على تسريع عودة قطاعات اقتصادية للعمل.

"لا بد من وضع معادلة توازي بين الخطر الصحي وكذلك الجوانب الأخرى مثل الجانب الاقتصادي"، وفق عبيدات.

وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق محمد المومني، دعا إلى إلى اشتباك بين القطاعات الاقتصادية والقرارات الرسمية المعنية بتلك القرارات مع لجنة الأوبئة، مضيفاً "يجب أن تلتقي توصيات اللجنة مع متطلبات القطاعات الاقتصادية، ويجب أن يكون هناك حل وسط".

ورأى المومني أن اللجنة تتعامل مع الوباء من الزاوية الطبية والعلمية، ومطلوب من اللجنة إعطاء النصيحة الطبية لكيفية السيطرة على الوباء.

وأشار إلى "حالة اقتصادية ضاغطة ووضع اقتصادي متردي ولا يجوز الإبطاء في التعامل معه ... نحن أصبحنا أمام معضلة اقتصادية كبيرة ولا بد من الإسراع في القرار الاقتصادي وفتح كافة القطاعات الاقتصادية".

وقال الوزير السابق إن "مسؤولين يختبئون خلف لجنة الأوبئة"، وتساءل عن سبب عدم السماح بفتح السياحة الداخلية.

وبشأن آلية اتخاذ القرار، أوضح عبيدات أن اللجنة ليست بلمة بجميع أنواع الأعمال، ويتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية، وتدرس اللجنة ظروف القطاعات، وتضع شروطها التي تلبي شروط السلامة العامة، وتقوم اللجنة بتزويد دليل خاص بالسلامة العامة للوزير المعني، بما لا يؤثر سلباً على الوضع الوبائي، والقرار في النهاية للحكومة.

وتحدث عن ضرورة المواءمة بين الوضع الاقتصادي والوضع والوبائي، مضيفاً "إذا كان لدينا مؤشر وبائي جيد لا بد من عودة القطاعات التي كانت مغلقة، وهنا الإنجاز الحقيقي، واللجنة مستعدة للنقاش مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي".

المملكة