يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv8

مذكرة تفاهم لتطوير تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-06-24 الساعة: 12:53:46

وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الصحة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لتطوير أدلة سريرية لتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.

ووقع المذكرة الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزير الصحة د. سعد جابر والمدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني.

وأكد سموه ان مذكرة التفاهم تعد خطوة مهمة لتحقيق التكاملية والتشاركية في ترجمة وتنفيذ سياسات تطوير التشخيص في المملكة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً سموه إلى أن المذكرة الموقعة ستعمل ومن خلال التشارك مع الجهات ذات العلاقة على تفعيل آليات المتابعة لمؤسسات ومراكز التشخيص لضمان توحيد إجراءات التشخيص وتطويرها في المملكة.

بدوره أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الوزارة تولي اهتتماما كبيرا في التعاون المشترك مع المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لتقديم الخدمة الطبية لذوي الاعاقة بطرق ميسرة وذات جودة عالية ورفع قدراتهم والحفاظ على حقوقهم.

وبين الدكتور جابر ان التعاون مع المجلس الاعلى في هذه الاتفاقية يعكس الاهتمام والاستجابة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي جاءت بجهود المجلس الاعلى وامتداد من سمو الامير رعد الى سمو الامير مرعد بن رعد في هذا الجانب.

وأكدت السيدة سلمى الجاعوني، أن هذا المشروع هو التجربة التعاونية الثانية بين المجلس الأعلى ومجلس الاعتماد ووزارة الصحة، وهو ما يدلل على نجاح المشروع الأول الذي جمع هذه الأطراف كافةً ونتج عنه تطوير مجموعة معايير تشخيص الإعاقات في مراكز التشخيص، كما يدلل على عمق العلاقة التشاركية بيننا بما فيها تبادل للخبرات والمعارف، حيث جاء المشروع الثاني بتطوير أدلة الممارسات السريرية بعد تحصيل التغذية الراجعة التي تنادي بضرورة تطوير هذه الأدلة، التي وبلا شك ستتبع منهجية علمية مبنية على مراجعة الأدبيات والمصادر العلمية على المستويين الوطني والمحلي ومن ثم تكييف هذه الممارسات للخروج بإطار عام لهذه الممارسات السريرية بما يضمن مواءمتها وتطبيقها بشكل فعلي يحقق الغرض الذي وضعت من أجله.

وبموجب مذكرة التفاهم تقوم الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى بتقديم الدعم الفني والمعرفي ومتابعة سير العمل وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لفريق العمل بالإضافة إلى تسهيل إجراءات زيارات الفريق المعني بتطوير الادلة من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية للمؤسسات ذات العلاقة والمراكز التابعة لها.

وتلتزم الوزارة بإصدار التعليمات المقترحة بالتعاون مع المجلس الأعلى وتدريب الكوادر التابعة لها على الادلة وآليات تطبيقها لاحقا لاعتمادها.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز تقديم الخدمات الصحية المثلى للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال تطوير أدلة من شأنها تنظيم عملية التشخيص في المملكة لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات الصحية المكفولة لهم بموجب التشريعات النافذة