مواجهة الرزاز مع الاردنيين تركزت لحماية المال العام.. اجراءات وتشريعات قيد الاعداد

نيسان ـ في مواجهة الرزاز المتلفزة ومن الدوار الرابع خرج عن البروتوكلية في تقديم كشف حساب عن انجازات ما يتعلق بحماية المال العام فبعد ان تحقق من حد لانتشار الكورونا فكان مستواه خلال الايام الثلاثاء الماضية صفر من ناحية الاصابة المحلية واذا به يقدم تقرير عن قدرة الحكومة بحماية المال ارقاما وماليا وملفيا وتشريعات قيد الاعداد واستمزاج الراي العام لكون المال والتجاوز عليه مخالفة وسرقة وفسادا هو هاجس واسطوانة مفرغة من اغانيها ذات الذوق الموسيقي الرفيع.
الرزاز تجرأ وقال ان حماية المال معركة كمعركة حماية الاردنيين من الكورونا فقدمنا ارقاما تلو ارقام عن الاصابات والوفيات والشفاء وعملية التحصين الصحي نحن ملزمون بتقديم اي معلومة تتناول حمايتنا للمال العام وكيفية صرف المنح والقروض" واين تروح" والتهرب الضريبي والجمركي وكيفية التعامل نعه والتظلم والتخمين والتسويات والاموال المستردة ايضا السؤال الملح من قبل بعض صناع الراي العام.. اين تروح واهمية الاستقرار الصحي والامني والاجتماعي والاقتصادي وكلها مشروعة، لانها تحقق الاستقرار المنشود والمامول والذي يعمل بضمير حي ومرتاح.
الكشف الذي قدم امس الاحد لم يبالغ الرزاز بارقامه فكانت دون المطلوب ٨٨مليون دينار قيمة قضايا نبشتها لجنة النزاهة العليا للقضاء واساليب تحصيلها مازالت قيد البحث، هي قليلة اذا قيست بالصوت العالي حول قضايا فساد وتجاوز على المال العام قدرت بالملايين فيما يثمن ان الاقرارات الضريبية بلغت ٩٠٪بزيادة واضحة عن السنوات السابقة وهذا انجاز مسجل لحكومة صمت اذانها من كثرة الحديث عن رحيلها.
ويواصل الرزاز في مواجهتة المتلفزة بالاشارة الي ٢١٧ مليون دينار صدرت بها احكام مستردة وصدرت بها احكام من القضاء ستعمل على تقليص الفجوات في ٣٢ الف ملف بصدد التحقيق فيها و٢٠ملف حولت للقضاء كتدليل ان القانون فوق الجميع ولا احد يستثنى من السؤال والمحاسبة
مسؤولية الحكومة حماية المال العام والمواطن له دور في حماية المال العام بمعني الشراكة التي لا تستديم الا بتعديل قوانيبن ديوان المحاسبة وكل الجهات الرقابية وضريبة المبيعات والدخل وتشريع مغلظ في قانون الجمارك وقانون العقوبات والنزاهة وتعديل على قانون الكسب غير المشروع والحرص على استقلالية القضاء وترفعه عن الموبقات والاستغلال والمحسوبية
لا تكتمل هدا المواجهة الا بالانصات والمشاهد للوزراء المعنيين بكل ما تحدث عنه الرزاز خصوصا في الجانب التشريعي الذي اظن انه في الاعداد ليكتسب القانونية والنفاذية باقرار من مجلس الامة بغرفتيه النواب والاعيان وهذا من روحية الدستور
قد نشير الي ان ما هومطلوب والبحث يدور حول اليات حماية المال العام ان يفتح نقاش عام من علي منابر الاعلامية وبمشاركة فاعلة خيرة من قبل مواطنا الخير لمافيه الخير العام ونحن كل طالع نهار ندعو للمشاركة والتغيير والتجديد في اوردة الدولة
يلتزم تقرير إنجازات الحكومة في الذي يقدمم دوريا وما ورد في السابق من الايام التي ليست ببعيدة وعلى لسان رئيس الحكومة من الاستمرار بنهج انعاش الاقتصادي وخلق فرص استثمارية واسعة بإعلانه ا عن إطلاق مجموعة من المشاريع شاملة مختلف القطاعات الحيوية واعادتها للحياة بتسغيلها بحيث أفاد ان المعلن عنه هو ثمرة جهود لتفرز مشاريع حقيقة متاحة اولا للقطاع الخاص اولا وللعام ثانيا.
فاهم قطاع انتاجي وهو السياحة بما فيه من مقومات وامكنة ذات جاذبية عالية تتم الان تشغيلها محليا بفرصة شاملة من إعادة الحياة للفنادق والمطاعم وامكنة ومدن ترفيهية ومنتجعات سياحية تقدر اقامتها مستقبلا بمقادر ٢مليار.
والواضح انه مع زيادة عدد السياح بالغا بنسبة ٣٨٪، صارت الحاجة لإنشاء فنادق من ٣ الي ٤ فنادق والذي فرض هذه الحاجة زيادة عدد ليالي الإقامة بنسبة ٣٧٪.
ولكون الأردن على خطى التحول من دولة ريعية الي إنتاجية اعطي" االحكومة" مساحة للقطاع الصناعي وخصوصا صناعة الادوية وتخزين الغذاء ليصبح الاردن مركز اقليمي لهذه الصناعات وهو مطلب دولي يتطلب تحديد فرص استثمارية تقدر ٣٦٨ مليون لإنشاء مشاريع في مجال السيلكا ورقايق السليكون والاسمدة موزعة على مناطق جغرافية من البلد واخرى قيد الدراسة.
ويصل عدد العاملين في هذا القطاع ٢٥٠ الف عامل أردني يعملون في ١٨ مصنع فيما يسهم القطاع بنحو ٤٠ ٪ من الاقتصاد.
والتموين والصناعة والتجارة الصناعي والسياحي كون مفهوم السياحة تحول إلى صناعة تستغل الموارد المتاحة والدعم المتوفر لغايات تغزيز السياحية العلاجية الذي يعد قريبا لتنشيطها مع مستشفيات القطاع الخاص وسياحة النقاهة والمغامرة في وادي الواله والهيد ان، تركز على توفر مراكز متخصصة في عمان والمحافظات..
واعتمادا على موقع الأردن الاستراتيجي فان النية والفعل يتجه إلى التركيز عل أهمية قطاع الخدمات بإقامة مجمعات سكنية ومراكز مؤتمرات في اربد ومدارس وقاعات أولمبية و بالحاجة الي بنية تشريعية وتنفيذية لانحاح مساعي الاستثمار وتوسعة افاقه.
.