المشهد باختصار.. غرامة الحِمل الاقصى

نيسان ـ الصناعة تعاني كلف انتاج مرتفعة، وآخر شيء كان يتوقعه هذا القطاع خصوصا بعد دعم جلالة الملك وازمة كورونا أن يتم اعادة العمل بفرض غرامة الحمل الاقصى "فترة الذروة" عليه والتي بدأت هذا الشهر.
اكثر من 1500 منشأة قدمت للاستفادة من امر الدفاع 9، واكثر من هذا العدد لامر الدفاع 6، كما وبلغ عدد الموظفين في هذه المنشآت التي تاثرت اكثر من 30 الف عامل وعاملة.
وبدلاً من ان يتم وضع برامج تحفيزية وتعويض القطاعات الصناعية التي تضررت، كقطاع الأثاث والقطاع الهندسي وعدد كبير من المؤسسات في قطاع المحيكات والقطاعات الاخرى، يتم اعادة العمل بفرض غرامة الحمل الاقصى!
لا يوجد اي مبرر لفرض هذه الغرامة، خصوصا ان هناك فائض في الاستطاعة التوليدية للكهرباء، وإلغاء هذا البند يسهل على المصانع العمل بكامل طاقتها الانتاجية وبدون توقف ليتم تعويض جزء من الاضرار التي وقعت عليه خلال الجائحة.
تشجيع قطاع الصناعة امر مهم في هذا الوقت وفي هذه الظروف، وهذا التشجيع لا يكون بالشعارات، بل بتقليل كلف الانتاج من قبل الحكومة والتي رفعت وترفع شعار مهم اسمه دولة الانتاج.