يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv8

الحكومة تطرح عطاء مشروع نظام الفوترة الوطني

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-07-29 الساعة: 19:36:11

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الاربعاء بالتنسيق مع وزارة المالية – دائرة ضريبة الدخل والمبيعات – رسميا عن طرحها للعطاء الخاص بتطوير وتشغيل وصيانة نظام الفوترة الوطني في اطار عملية التحول الرقمي التي تمضي في تطبيقها الحكومة بجميع مؤسساتها ودوائرها الرسمية.

ودعت الوزارة في اعلانها الشركات الأردنية المختصة شركاء الشركات المطّورة للنظام المطلوب منفردة أو مؤتلفة مع شركات اخرى محلية أو عالمية والشركات العالمية مؤتلفة مع شركات محلية للمشاركة في العطاء الذي ياتي في اطار عملية التحول الرقمي لدائرة ضريبة

الدخل والمبيعات وخصوصا في تطبيق نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها.

واوضحت الوزارة بان المشروع يتضمن تزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحل متكامل لنظام الكتروني في مجال الفوترة لتقديم خدمات اصدار وإدارة الفواتير بالاضافة لجمع وإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بعمليات البيع والشراء.

وجاء طرح العطاء بعد ان اصبحت البنية التشريعية والتنظيمية جاهزة لطرح مثل هذا العطاء الي يعنى بنظام يحوي بيانات عن شؤون الفوترة الوطنية، مع وجود سياسة اقرت سابقا لتصنيف وادارة البيانات الحكومية 2020، وبعد اقرار مجلس الوزراء مؤخرا سياسة الحكومة للمنصات السحابية وخدماتها والتي في بعض بنودها بالمنصات التي يمكن للحكومة ان تستضيف بيانتها عليها.

وحددت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في اعلان العطاء تاريخ 11 من شهر اب ( اغسطس ) المقبل موعدا نهائيا لشراء وثائق العطاء، وتاريخ 2 من شهر ايلول ( سبتمبر ) المقبل موعدا نهائيا لايداع العروض، حيث ستجري بعدها عملية التقييم الفني والمالي ومن ثم اصدار قرار الاحالة.

وبلغ عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المطلقة من قبل الحكومة حتى نهاية شهر حزيران ( يونيو ) من العام الحالي 2020 حوالي 327 خدمة حكومية الكترونية مقارنة مع حوالي 295 295 خدمة إلكترونية تم اطلاقها حتى نهاية العام الماضي 2019.

وكان عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين قد بلغ 97 خدمة إلكترونية حكومية فقط حتى نهاية العام 2017 وارتفع بعد ذلك إلى 165 خدمة إلكترونية حتى نهاية العام 2018.