يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

الهيئة المستقلة للانتخاب تحدد موعد الترشح للانتخابات النيابية

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-08-02 الساعة: 12:19:09

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن موعد الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي التاسع عشر سيكون أيام (الثلاثاء والاربعاء والخميس ) الموافق السادس والسابع والثامن من تشرين أول /2020.

وبينت الهيئة أنه يشترط في من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب :

- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل

- أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع

- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا

- أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه

- أن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه

- أن لا يكون مجنونا أو معتوها

- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص

- أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص

- أن يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين واذا كان مرشحا لإحدى دوائر البدو (الشمال،الوسط، الجنوب ) فيجب أن يكون مسجلا في جداول الناخبين لتلك الدائرة.

ووفقا لقانون الانتخاب فإنه يتوجب على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع اذا كان من الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة و موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الأمانة ورؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية واعضائها وموظفيها.



كما انه يتوجب على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة، وتلتزم كل قائمة دفع مبلغ ألفي دينار لمالية أمانة عمان الكبرى أوالبلديات التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة وذلك تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلا للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام، كما لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.كما انه يتوجب على القائمة تقديم الوثائق المطلوبة لغايات الإفصاح المالي وضبط الانفاق الواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية النافذة .

وبحسب القانون فبعد أن يتم تقديم طلب الترشح يصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب.

وفي حال قرر مجلس المفوضين رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

وبينت الهيئة أنه لتحديد رقم تسلسلي واسم ورمز القائمة تجرى قرعة بحضور مفوضي القوائم الانتخابية المترشحة أمام رئيس لجنة الانتخاب في آخر يوم للترشح وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي على أن تكون نتيجة القرعة نهائية.