يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

انتخابات 2020

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 

البنك المركزي: مليار دينار قيمة الشيكات المرتجعة

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-08-08 الساعة: 23:14:27

ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنحو 168 مليون دينار ما نسبته 18% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي نحو 1.124 مليار دينار مقارنة مع نحو 956.8 مليون دينار في الفترة نفسها من 2019.

ومع ارتفاع القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة، فإن نسبتها إلى الشيكات المتداولة زادت في أول سبعة أشهر من العام الحالي إلى 5.9% مقارنة مع 4.05% في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين تراجعت قمية الشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 19.7% لتبلغ 18.99 مليار دينار مقارنة مع 23.67 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالعودة للشيكات المرتجعة؛ فقد ارتفعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع زيادة عددها في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 25% لتصل إلى نحو 325 ألف شيك مقارنة مع نحو 260 ألف شيك في الفترة ذاتها من 2019.

في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 42.2 % لتبلغ نحو 870.3 مليون دينار وعددها نحو 265 ألف شيك مقارنة مع نحو 611.8 مليون دينار وعددها نحو 169 ألف شيك في الفترة ذاتها من 2019.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد تراجعت قيمتها في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 26.2 % لتبلغ نحو 254.5 مليون دينار؛ مقارنة مع نحو 345 مليون دينار في الفترة ذاته من العام الماضي.

يشار إلى أن البنك المركزي قرر خلال فترة الحظر الشامل نتيجة كورونا عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات.

وبين البنك آنذاك أن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الحالية ولعدم تمكن بعض المتعاملين بالشيكات من تغذية حساباتهم بالوقت المناسب ، كما اشار الى ان هذا القرار يخص الشيكات المعادة خلال الفترة من3/18/ 2020 ولغاية3/31/ 2020، على أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أية شيكات معادة خلال الفترة المحددة أعلاه.

إلى ذلك تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) خلال العام الماضي بنحو 130 مليون دينار ما نسبته 7.6% مقارنة مع العام 2018، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.57 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.7 مليار دينار في العام الذي سبقه. الغد