'الشيوعي' يقرر المشاركة في الانتخابات البرلمانية ويدعو للافراج عن معتقلين الرأي
نيسان ـ نشر في 2020-08-09 الساعة 12:22
x
نيسان ـ نيسان- خاص
قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من تشرين الثاني القادم.
ودعت اللجنة المركزية للحزب في بيان صحافي وصل بريد صحيفة نيسان نسخة منه الى ضرورة الافراج عن معتقلي الراي .
وسيخوض الحزب الانتخابات بقيادة امينه العام، الذي سيطلق مشاوراته لتشكيل قائمة وطنية. حيث انه مرشح للدائرة الإنتخابية الثالثة في عمان.
وتاليا نص البيان
بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني
حول نتائج اجتماعها المنعقد يوم الجمعة الموافق 7/8/2020
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني اجتماعاً عادياً كرسته لمناقشة القرار القاضي بإجراء الانتخابات للمجلس النيابي التاسع عشر في مطلع تشرين ثاني من العام الجاري.
افتُتح الاجتماع بكلمة مقتضبة القاها الأمين العام للحزب الرفيق فرج اطميزه الذي ترأس الاجتماع تطرق في مستهلها الى الحادث – الفاجعة التي لحقت بلبنان الشقيق قبل بضعة أيام، وعبر فيها عن مشاعر التعاطف والتضامن الإنساني والقومي مع شعبه. ونعى الرفيق الأمين العام في كلمته الرفاق الراحلين خلال الفترة ما بين اجتماعين للجنة المركزية وهم: ويهج هلسه (عضو اللجنة المركزية) وعاطف العمارين ومحمد العطي، وأشاد بنضالهم في صفوف الحزب، وعبر عن أحر التعازي لأسرهم وذويهم. وبعد ذلك تلا جدول الاعمال الذي تضمن بندين هما: (1) موقف الحزب من قرار اجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر والمهام المطروحة أمام الحزب في ضوء هذا القرار. (2) مناقشة التصور المبدئي الذي قدمه المكتب السياسي في ضوء بدء سريان النظام الجديد للمساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية.
- بخصوص البند الأول من جدول الأعمال قررت اللجنة المركزية بعد نقاش للورقة السياسية التي قدمها المكتب السياسي التأكيد بالإجماع على مشاركة الحزب في الانتخابات القادمة، وطالبت السلطات المعنية بضرورة العمل الجدي على تنقية الأجواء السياسية المحتقنة باتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح جميع الموقوفين والمعتقلين على خلفية قضايا تتعلق بحرية النشر والتعبير عن الرأي والموقف السياسي والتجمع والتنظيم، وضمان حق الأحزاب والقوى السياسية المختلفة في التعبير عن مواقفها ورؤاها واجتهاداتها إزاء الأوضاع السياسية والاقتصادية – الاجتماعية السائدة في البلاد وإزالة جميع القيود والعراقيل التي تعترض ممارسة هذا الحق المكفول في الدستور وفي عدد من القوانين النافذة، والتي اتسعت في الأشهر الأخيرة بذريعة تطبيق أوامر الدفاع التي كان مفترضاً أن يقتصر تطبيقها ضمن الحد الأدنى أي على مواجهة وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره، وليس توظيف هذه الأوامر لفرض قيود جائرة وأجواء ذات طبيعة عرفية على الحياة السياسية والحزبية، لا تخدم مصلحة تعزيز المنعة الداخلية للبلاد في مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة ببلدنا وشعبنا.
وشددت اللجنة المركزية على أن مشاركة الحزب في الانتخابات تتم رغم الاعتراض على قانون الانتخابات، الذي تنجم عنه أجواء غير مواتية تدفع قطاعات واسعة من الجماهير الشعبية التي تعتبر الحاضن الاجتماعي للأحزاب والقوى السياسية للعزوف عن المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مما يحد بدوره من فرص هذه الأحزاب والقوى التي تخوض الانتخابات على أرضية برنامج سياسي في الوصول الى قبة البرلمان.
أكدت اللجنة المركزية على أن مشاركة الحزب في الانتخابات النيابية لا تعني البتة الموافقة على مجمل النهج السياسي والاقتصادي – الاجتماعي المطبق في البلاد منذ عقود طويلة، بل في سياق الاعتراض والرفض لهذا النهج الحكومي التبعي للمراكز والمؤسسات المالية والنقدية الدولية والذي يتعارض مع مصلحة الوطن والشعب، وسعي الحزب لإشاعة وتعميق الادراك الشعبي للبرنامج البديل الذي يطرحه الحزب وسائر أحزاب وقوى المعارضة الوطنية الأردنية.
كما كلفت اللجنة المركزية مكتبها السياسي بالتشاور وبالاتصال مع جميع القيادات والكوادر الشيوعية خارج التنظيم الحزبي ومع جميع الأحزاب والقوى اليسارية والقومية والشخصيات الوطنية المستقلة لتشكيل قوائم تمثل أوسع طيف من هذه الأحزاب والقوى، تلتزم بالبرنامج الانتخابي الذي ستعتمده هذه الأحزاب والقوى.
وكلفت اللجنة المركزية الهيئات القيادية في جميع المحافظات التي يتواجد فيها الحزب باختيار مرشحيه في هذه المحافظات، واستشراف الآفاق الواقعية لتشكيل قوائم انتخابية محلية تستند الى المشاورات والتوافقات المركزية.
- وبخصوص البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بالنظام الجديد للمساهمة في دعم الأحزاب السياسية، استعرض الأمين العام التصور المبدئي الذي أقرته اللجنة المالية المركزية والذي يتضمن تقليص النفقات الجارية الى أدنى حد ممكن، بما في ذلك التوجه لإغلاق بعض المقار الفرعية للحزب، وكذلك التوجه لرفع نسبة الاشتراكات الشهرية، بما يحّمل أعضاء الحزب التزامات مالية إضافية، والتوسع في تحصيل أثمان المطبوعات الحزبية، والتوجه لأصدقاء الحزب وأنصاره للتبرع وتقديم الدعم النقدي.
وبذا أنهى اجتماع اللجنة المركزية أعماله، بقرار يقضي بعقد اجتماع يعقد في وقت لاحق لمناقشة ما اتخذ من قرارات وما حدد من مهام عاجلة لأعضاء اللجنة المركزية ومكتبها السياسي.
عمان في 8/8/2020
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني
قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من تشرين الثاني القادم.
ودعت اللجنة المركزية للحزب في بيان صحافي وصل بريد صحيفة نيسان نسخة منه الى ضرورة الافراج عن معتقلي الراي .
وسيخوض الحزب الانتخابات بقيادة امينه العام، الذي سيطلق مشاوراته لتشكيل قائمة وطنية. حيث انه مرشح للدائرة الإنتخابية الثالثة في عمان.
وتاليا نص البيان
بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني
حول نتائج اجتماعها المنعقد يوم الجمعة الموافق 7/8/2020
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني اجتماعاً عادياً كرسته لمناقشة القرار القاضي بإجراء الانتخابات للمجلس النيابي التاسع عشر في مطلع تشرين ثاني من العام الجاري.
افتُتح الاجتماع بكلمة مقتضبة القاها الأمين العام للحزب الرفيق فرج اطميزه الذي ترأس الاجتماع تطرق في مستهلها الى الحادث – الفاجعة التي لحقت بلبنان الشقيق قبل بضعة أيام، وعبر فيها عن مشاعر التعاطف والتضامن الإنساني والقومي مع شعبه. ونعى الرفيق الأمين العام في كلمته الرفاق الراحلين خلال الفترة ما بين اجتماعين للجنة المركزية وهم: ويهج هلسه (عضو اللجنة المركزية) وعاطف العمارين ومحمد العطي، وأشاد بنضالهم في صفوف الحزب، وعبر عن أحر التعازي لأسرهم وذويهم. وبعد ذلك تلا جدول الاعمال الذي تضمن بندين هما: (1) موقف الحزب من قرار اجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر والمهام المطروحة أمام الحزب في ضوء هذا القرار. (2) مناقشة التصور المبدئي الذي قدمه المكتب السياسي في ضوء بدء سريان النظام الجديد للمساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية.
- بخصوص البند الأول من جدول الأعمال قررت اللجنة المركزية بعد نقاش للورقة السياسية التي قدمها المكتب السياسي التأكيد بالإجماع على مشاركة الحزب في الانتخابات القادمة، وطالبت السلطات المعنية بضرورة العمل الجدي على تنقية الأجواء السياسية المحتقنة باتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح جميع الموقوفين والمعتقلين على خلفية قضايا تتعلق بحرية النشر والتعبير عن الرأي والموقف السياسي والتجمع والتنظيم، وضمان حق الأحزاب والقوى السياسية المختلفة في التعبير عن مواقفها ورؤاها واجتهاداتها إزاء الأوضاع السياسية والاقتصادية – الاجتماعية السائدة في البلاد وإزالة جميع القيود والعراقيل التي تعترض ممارسة هذا الحق المكفول في الدستور وفي عدد من القوانين النافذة، والتي اتسعت في الأشهر الأخيرة بذريعة تطبيق أوامر الدفاع التي كان مفترضاً أن يقتصر تطبيقها ضمن الحد الأدنى أي على مواجهة وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره، وليس توظيف هذه الأوامر لفرض قيود جائرة وأجواء ذات طبيعة عرفية على الحياة السياسية والحزبية، لا تخدم مصلحة تعزيز المنعة الداخلية للبلاد في مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة ببلدنا وشعبنا.
وشددت اللجنة المركزية على أن مشاركة الحزب في الانتخابات تتم رغم الاعتراض على قانون الانتخابات، الذي تنجم عنه أجواء غير مواتية تدفع قطاعات واسعة من الجماهير الشعبية التي تعتبر الحاضن الاجتماعي للأحزاب والقوى السياسية للعزوف عن المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مما يحد بدوره من فرص هذه الأحزاب والقوى التي تخوض الانتخابات على أرضية برنامج سياسي في الوصول الى قبة البرلمان.
أكدت اللجنة المركزية على أن مشاركة الحزب في الانتخابات النيابية لا تعني البتة الموافقة على مجمل النهج السياسي والاقتصادي – الاجتماعي المطبق في البلاد منذ عقود طويلة، بل في سياق الاعتراض والرفض لهذا النهج الحكومي التبعي للمراكز والمؤسسات المالية والنقدية الدولية والذي يتعارض مع مصلحة الوطن والشعب، وسعي الحزب لإشاعة وتعميق الادراك الشعبي للبرنامج البديل الذي يطرحه الحزب وسائر أحزاب وقوى المعارضة الوطنية الأردنية.
كما كلفت اللجنة المركزية مكتبها السياسي بالتشاور وبالاتصال مع جميع القيادات والكوادر الشيوعية خارج التنظيم الحزبي ومع جميع الأحزاب والقوى اليسارية والقومية والشخصيات الوطنية المستقلة لتشكيل قوائم تمثل أوسع طيف من هذه الأحزاب والقوى، تلتزم بالبرنامج الانتخابي الذي ستعتمده هذه الأحزاب والقوى.
وكلفت اللجنة المركزية الهيئات القيادية في جميع المحافظات التي يتواجد فيها الحزب باختيار مرشحيه في هذه المحافظات، واستشراف الآفاق الواقعية لتشكيل قوائم انتخابية محلية تستند الى المشاورات والتوافقات المركزية.
- وبخصوص البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بالنظام الجديد للمساهمة في دعم الأحزاب السياسية، استعرض الأمين العام التصور المبدئي الذي أقرته اللجنة المالية المركزية والذي يتضمن تقليص النفقات الجارية الى أدنى حد ممكن، بما في ذلك التوجه لإغلاق بعض المقار الفرعية للحزب، وكذلك التوجه لرفع نسبة الاشتراكات الشهرية، بما يحّمل أعضاء الحزب التزامات مالية إضافية، والتوسع في تحصيل أثمان المطبوعات الحزبية، والتوجه لأصدقاء الحزب وأنصاره للتبرع وتقديم الدعم النقدي.
وبذا أنهى اجتماع اللجنة المركزية أعماله، بقرار يقضي بعقد اجتماع يعقد في وقت لاحق لمناقشة ما اتخذ من قرارات وما حدد من مهام عاجلة لأعضاء اللجنة المركزية ومكتبها السياسي.
عمان في 8/8/2020
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني
