فائض عن الحاجة ... معالي أمجد العضايلة

نيسان ـ بداية أستميحك العذر في ظل حالة الهذيان التي أوصلتنا اليها فوضى القرارات إن لم يكن جبورتها، فاليوم كان شديد القتامة، تحت وطأة مفردة طافت الإرجاء حتى وصلت السماء السابعة، بعد أن اخترعتها الإدارة الأردنية لتصبح سوطاً جديداَ ينال من أبناء الوظيفة العامة، التي اختزلت (فائض عن الحاجة) سنين عمرهم ووأدت أحلامهم على إمتداد حياتهم من العوز والحرمان.
قد تمنحني قدسية الزمالة التي تجمعك مع الوسط الصحفي والإعلامي، صك غفران لَما يرد من مفردات في ثنايا هذه المقالة، قد يغيب عنها دبلوماسية الكلمة وأناقة اللسان، التي يتمتع بها شخصكم المقدر. فالوقوف في منتصف الإحتمالات، حالة هلامية لا تليق بنا، عندما يتعلق الأمر برفاق المهنة على إمتدادها وحبها .
أبا غسان.. عرفك الجميع، بانحيازك المجبول بسخاء المؤمنين، للوسط الصحفي، الذي أصبح بيته اليوم، أوهن البيوت، وحاله لا يسر صديقا ولا يفرح عدواً. فالراهن يؤشر الى حالة من الغموض المعلن، فيما يخص واقعهم، حيث تتوالي سلسلة مصادفات بريئة تبقيهم متيقنين، بأن سوء طالع الحكومة لا ثغرة فيه، وأن هناك رعاية ربانية تمد في عمرها، بعد أن فقدت مزايا وجودها .
وفي الَمشهد التفصيلي، أتمنى أولا أن يتسع الوقت لتهدئة النوايا، بعد ان خُنقت في عهدكم الكلمة، وأغلقت (البراطم ) حتى أصابها النشاف، وأصبح حراس الكلمة الصادقة غير مدفوعة الثمن، يتلمسون أطرافهم، آناء الليل وأطراف النهار، بعد أن تراكمت عليهم الادعاءات والدعوات . ولولا لطف القدر وحكمة النزر القليل، من بعض من هم في موقع القرار، لساروا الى مصيرهم زرافات ووحدانا .
لقد غض الشارع الصحافي الطرف، عن مبررات أسباب اختناقه، واعتبار أن حكومة الرحمة والفؤاد الفارغ لا يد لها بذلك، وأن كورونا المتآمرة، إلى جانب سيرة متصلة من قرارات سابقة، هي من أودت بمبررات وجودهم، فأغمض عينه عن الفائض من الكلام، لعلى وعسى أن تنبت في حاكورة الرابع، سنبلة أمل تحفظ الرزق وتصون الكرامة.
وحتى لا تبقى الخارطة وهمية، على وزير الشأن الإعلامي، أن يطل على حجم الهدوء المتوتر، الذي يعيشه أيضا، أبناء المؤسسات الإعلامية قاطبة، جراء تزاحم التصريحات، وجور القرارات، وليس آخرها، ما يسمى بنقل أو إحالة من هو فائض عن الحاجة، في المؤسسات والدوائر الحكومية، إلى مصير حدده، من يجلس على كرسي الأمل وفي نعيم الرابع.
أغلظ الأيمان تقسمها حكومتنا الرشيدة، "وأنه لقسم لو تعلمون عظيم" بأن الصالح العام يعلو على الخاص، وأن تحسين مقاس القطاع العام وتجويد فعله، يحضر تحت هذا الباب. لكن حتى يتكيف العقل مع المنطوق، لا بد أن يتساوق مقاسها هي أيضا، مع نظرية الترشيد والهيكلة، في ظل إتساع ثوبها وذمتها .
هذه الحالة الوطنية المتأزمة، هي في تصاعد مضطرد، تستدعي من الدولة بكل مكوناتها، ومن الراشدين إعادة النظر، في السياسات الموصلة إلى هذا المأزق، وحشد الطاقات والجهود الخلاقة، لوقف هذا النزف في العلاقة بين كل الأطراف بعيداَ عن مزيد من العقود الجديدة المرصعة بخنق الشعب وتحطيم أحلامه.