يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

انتخابات 2020

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 

12 سؤالا محرجا من العرموطي للرزاز

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-09-07 الساعة: 15:05:16

وجه النائب صالح العرموطي 12 سؤالاً محرجاً لرئيس الوزراء عمر الرزاز بخصوص إجراءات الحظر، وتداعيات فيروس كورونا.

تالياً نص الأسئلة:



معالي رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : ( )

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء .

نص السؤال :



١- هل الحظر الشامل على مدينتي عمان والزرقاء يومي الجمعة الماضيتين والذي أدى إلى حبس ما لا يقل عن ستة ملايين مواطن ومقيم وزائر صادر عن لجنة الأوبئة أم بموجب أمر دفاع أم أتى بقرار فردي صادر عن وزير الصحة وما هو السند والمادة القانونية لإصداره .



٢- هل تم مراعاة الوضع المالي والإقتصادي والأضرار الكبيرة التي لحقت بكافة القطاعات ومن المعلوم أن الحظر مكلف إقتصادياً وأمنياً ونفسياً على المجتمع .



٣- هل تعلم الحكومة أن عدد كبير ممن فرض عليهم الحظر قد انتقلوا من العاصمة عمان والزرقاء إلى المحافظات الأخرى التي لم يشملها الحظر ، وما مدى انعكاس ذلك على الوضع الصحي علماً أن عدد ممن انتقل مخالطين لمصابين .



٤- هل تعلم الحكومة أن أي الإغلاق لأي قطاع من القطاعات سينعكس على الإيراد المحلي الإجمالي وعلى خزينة الدولة ويشكل عبئ مالي واقتصادي على الخزينة وعبئ صحي وزيادة نسبة البطالة والإخلال بالأمن الإجتماعي .



٥- هل لدى الحكومة توجه لإنشاء لجنة اقتصادية على غرار لجنة الأوبئة من أصحاب الإختصاص في الشؤون الإقتصادية للمشاركة في اتخاذ القرار .



٦- هل تعلم الحكومة أن الإغلاق سيؤثر على موسم المطاعم الشعبية ويؤدي أيضاً الى إتلاف الخضار والفواكه في المحلات التي لا تجد تصريف لها بسبب الحظر.



٧- هل تعلم الحكومة أن هذا القرار يضعف الثقة بقرارات الحكومة خاصة أن القرار غير مبرر وغير مدروس واتخذ على عجل وفي وقت قصير .



٨- لماذا لم يكن هناك تنسيق وتشاور مع غرفة التجارة وغرفة الصناعة بخصوص الحظر وهل صحيح أن وزير المالية قد ذكر أن الوضع لا يحتمل الإغلاق ولو ليوم واحد بعد الآن ، ولماذا لم يتم الإستجابة لمثل هذا الرأي .



٩- هل صحيح أن لجنة الأوبئة لا علاقة لها بالإغلاق ولم تُنَسب بهذا ولم يتم استشارتها .



١٠- هل صحيح وهل يعقل أن يرد على لسان مسؤول حكومي أن السبب الرئيسي الذي دفع وزير الصحة لإعتماد الحظر الشامل ليوم واحد وهو الجمعة عدم قدرة وزارة الأوقاف على اتخاذ قرار بإغلاق المساجد خشية من أن تؤدي صلاة الجمعة إلى مزيد من المخالطين وكأن صلاة الجمعة أصبحت بلاء ووباء في بيت الله الطّاهر ،وهذا الأمر يشكل سابقة خطيرة في الدولة الأردنية وتشويه لصورة المسجد ورسالته وإقامة الصلاة إحياء لشعيرة من شعائر الإسلام.



١١- لماذا لم تقم الحكومة بالحصول على فتوة شرعية من دائرة الإفتاء بخصوص الحظر من عدمه وعدم السماح بإقامة صلاة الجمعة وهو أمر شرعي ودستوري بحسب ما يقضي بذلك قانون الإفتاء المادة ٨ بند ٣ " بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة والمستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد" وهذا حصراً في دائرة الإفتاء دون سواها .



١٢- وعلى سبيل الفرض الساقط ، لماذا لم يكن الحظر يوم السبت بدل يوم الجمعة وهل هناك أمر غامض بإتخاذ مثل هكذا قرارات .