يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

انتخابات 2020

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 

السماح بعودة العمالة المصرية الحاصلة على إجازات قبل 13 آذار

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-09-16 الساعة: 17:21:15

قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة السماح للعمال من الجنسية المصرية الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) قبل تاريخ 2020/3/18 وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج البلاد بعد تاريخ 2020/3/18 بسبب إغلاق المنافذ الحدودية خلال فترة جائحة كورونا الدخول إلى الأراضي الأردنية ويطبق القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2020/9/27.

وستكون آلية العودة وفقا للإجراءات التالية:

1. يقدم صاحب العمل أو من يفوضه (ان يكون التفويض يشمل اسم العامل ورقمه الشخصي) طلب تجديد تصريح عمل للعامل من خلال مديرية العمل/ مكتب العمل المعني حسب الاجراءات المعمول بها، ويرفق بالطلب إثبات مغادرة العامل البلاد قبل تاريخ 2020/3/18 صادر من إدارة الإقامة والحدود.

2. قيام صاحب العمل أو من يفوضه بهذا الخصوص بتقديم تعهد بإجراء الفحص الطبي للعامل خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ دخول العامل للمملكة، واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم التعهد.

3. يتم إدخال بيانات تجديد تصريح العمل للعامل واستيفاء الرسوم المقررة، ولا يتم طباعة بطاقة التصريح.

4. إصدار إجازة (خروج وعودة) للعمال الذين تم استيفاء رسوم تجديد تصاريحهم حسب الإجراءات المتبعة, واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم الإجازة (خروج وعودة).

5. استكمال إجراءات طباعة تصريح العمل بعد دخول العامل للبلاد وحصوله على فحص طبي (لائق صحيا) خلال فترة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ دخول العامل للمملكة، وبخلاف ذلك لا يحق لصاحب العمل استرداد قيمة الرسم المدفوع مع التأكيد على عدم طباعة تصريح العمل .

6. إذا كانت نتيجة الفحص الطبي للعامل (غير لائق صحياً) يصار إلى اتخاذ إجراءات تسفيره على نفقة صاحب العمل على أن لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بهذا الخصوص .

وأكد قرار الوزير أن العامل الذي غادر بعد تاريخ 2020/3/18 لا يحق له الدخول للأراضي الأردنية.

ولفت البطاينة إلى أن قرار السماح بعودة العمال من الجنسية المصرية الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) قبل تاريخ 2020/3/18 وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج البلاد بعد تاريخ 2020/3/18 وغادروا المملكة بطريقة قانونية قبل الجائحة ولم يتمكنوا من العودة خلال الأشهر الماضية جاء مراعاة لظروف هؤلاء العمال وحرصا من الوزارة على حقوق اصحاب العمل والعمال المالية واية حقوق اخرى لهم.