يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

انتخابات 2020

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 

وزيرة سابقة تنتقد إلغاء المواصفات

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-09-21 الساعة: 11:59:38

انتقدت وزيرة الصناعة والتجارة السابقة مها العلي إلغاء مؤسسة المواصفات والمقاييس، وإقرار بدلا عنها قانون الجودة وحماية المستهلك.

وكتبت العلي على صفحتها الشخصية على "فيس بوك" :التوجه لدمج مديرية المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين مع مؤسسة المواصفات والمقاييس تحت مسمى هيئة الجودة يحتاج الى تروٍ" .

وأضافت: "قانون المنافسة هدفه تنظيم السوق من حيث منع الاحتكار والتحالفات والتركز والوضع المهيمن في السوق وتقاسم السوق والاتفاق على الأسعار من قبل انشطة الانتاج والتجارة والخدمات والذي ينعكس في النهاية على اسعار السلع والخدمات ومدى توفرها في السوق للمستهلك وليس له اي علاقة بجودة المنتج."

وأوضحت العلي: "مؤسسة المواصفات المقاييس تعنى بضمان جودة المنتج للمستهلك وهي جهة فنية متخصصة في وضع القواعد الفنية والمواصفات للسلع المنتجة محليا والمستوردة واجراءات تقييم المطابقة وجهة معنية باعتماد مختبرات الفحص في مختلف القطاعات".

وتابعت: "إن كان قانون المواصفات والمقاييس وقانون المنافسة يهدفان الى حماية المستهلك الا ان الادوات المستخدمة لتحقيق الهدف مختلفة تماما فالاول يتناول جودة المنتج اما الثاني فيتناول توفر المنتج وسعره اي جانب العرض في السوق" .

وختمت: "مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية مؤسسة عريقة ذات كفاءات فنية عالية ومتميزة على مستوى الاردن والمنطقة وتعمل ضمن افضل الممارسات العالمية وهي عضو في منظمة التقييس العالمية ISO وكغيرها من المؤسسات المثيلة من مختلف دول العالم تعنى بوضع المعايير الفنية للمنتجات وهو عمل فني بحت ولا يجوز ان يكون لهذه المؤسسات دور في سياسات السوق او تنظيمه لما يمكن ان يحمله ذلك من تضارب في المصالح."

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك، والذي يلغي بموجبه قانون المواصفات والمقاييس ، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.