يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

انتخابات 2020

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 
adv0
adv1
adv2
adv3
adv4
adv5
adv6

العضايلة: لا صحّة حول المصادقة على قرار الإغلاق الشامل والكلّي للبلاد

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-09-23 الساعة: 17:14:46

أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة أن الحكومة تراقب الوضع الوبائي في مختلف مناطق المملكة، وتجري الفرق المختصة المراجعات للحفاظ على صحة وسلامة المواطن التي هي في قمة أولويات الحكومة.

وقال خلال ايجاز صحفي الأربعاء، إن من الصعب في هذه المرحلة العودة لاجراءات الاغلاق والحظر الشامل، نافياً وجود مصادقة على اجراءات الاغلاق الكلي للبلاد لمدة أسبوعين، ولم يتم اقتراحه في هذه المرحلة.

وأضاف أن الحكومة ستعلن عن أي قرار سيتم اتخاذه فورا تلافيا لانتشار الشائعات والأخبار المغلوطة.

وبين أن دخول الأردن لمرحلة التفشي المجتمعي ودخول الفيروس لمختلف أرجاء المملكة يجعل من الضروري التزام المواطنين باجراءات السلامة العامة، فنجاحنا بالتزامنا جميعاً، ويجب أن يكون هدفنا حماية أنفسنا وأقرب الناس الينا، فلا أحد يرغب بنقل العدوى لأقر الناس اليه، أما مسؤولية الحكومة اضافة لاتخاذ اجراءات تضمن صحة وسلامة المواطنين، تطبيق القوانين على المخالفين لأوامر الدفاع.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أوعز باتخاذ القرارات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم 11 على المؤسسات الحكومية غير الملتزمة، وقد بلغ عددها 37 مؤسسة في عدد من محافظات المملكة الأربعاء، وتم مخالفة 9 أمس بناء على جولات رقابية نفذها موظفين مختصين، وستستمر الجولات بشكل مكثف لمراقبة مدى التزام الدوائر الحكومية باجراءات الوقاية والسلامة من فحص حرارة وتوافر كمامات وأدوات تعقيم، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة بأمر الدفاع رقم 11 على الموظفين غير الملتزمين بفرض غرامة متالية تتراوح بين 20 الى 50 دينار، أما المؤسسات الحكومية غير الملتزمة سيتم محاسبة الموظفين المسؤولين بموجب العقوبات الادارية في نظام ديوان الخدمة المدنية.

adv0
adv1
adv2
adv3
adv4
adv5
adv6