يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

انتخابات 2020

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 
adv0
adv1
adv2
adv3
adv4
adv5
adv6

العمل تحدث القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة (أسماء)

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-09-23 الساعة: 17:51:07

أعلن وزير العمل نضال فيصل البطاينة أنه تم تحديث قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي ما زالت الأكثر تضررا من آثار جائحة كورونا خلال شهر أيلول من العام الحالي 2020 بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020.

ولفت الوزير إلى أن القطاعات والأنشطة الجديدة التي أضيفت إلى القائمة لشهر أيلول هي: المنشآت السياحية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومكاتب الحج والعمرة، مكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات، المطاعم الشعبية والمقاهي للفترة من 2020/9/15 إلى 2020/9/30 المحلات في الأسواق الشعبية للفترة من 2020/9/15 إلى 2020/9/30، فروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية.

وبين أن القطاعات والأنشطة التي تم حذفها من قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي ما زالت الأكثر تضررا من آثار جائحة كورونا خلال شهر أيلول هي على النحو التالي: منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية، منشآت المراكز الثقافية، منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات، منشآت المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة، منشآت الأندية الصحية، قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، وقطاع الصناعات الإنشائية.

وأشار البطاينة إلى أن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا أصبحت بعد التحديث الجديد لها لشهر أيلول بناء على عملية إعادة التقييم التي تتم بشكل دوري من خلال لجنة مشتركة بين وزارتي العمل والصناعة والتجارة وبناء على معايير ثابتة على النحو الآتي:

1. المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما فيها مكاتب الحج والعمرة والمنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

2. منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.

3. منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.

4. منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد بما فيها شركات النقل الدولي المتخصص للأفراد ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات والأسواق الحرة وفروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية.

5. منشآت وسائط النقل العام.

6. منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.

7. منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات.

8. منشآت تأجير السيارات السياحية.

9. أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني.

10. الأماكن الترفيهية والحدائق العامة.

11. منشآت دور السينما والمسارح.

12. المتاحف التابعة للقطاع الخاص.

13. قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

14. قطاع منتجات البحر الميت.

15. مكاتب الخدمات الجامعية.

16. مكاتب اصدار التأشيرات .

17. مكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

18. المنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات.

19. المطاعم الشعبية والمقاهي للفترة من 2020/9/15 إلى 2020/9/30.

20. المحلات في الأسواق الشعبية للفترة من 2020/9/15 إلى 2020/9/30.

وبموجب ذلك يسمح لصاحب العمل في القطاعات الأكثر تضررا الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري لشهر أيلول بنسبة تصل إلى 20% كحد أعلى.

وفيما يتعلق باجور العاملين غير المكلفين بعمل (في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا)، لصاحب العمل تخفيض أجورهم الشهرية بنسبة تصل إلى 50% لشهر أيلول شريطة أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور والمحدد بــ 220 دينار.

اما العامل في القطاعات والأنشطة غير المشمولة بقائمة القطاعات الأكثر تضررا سواء كان يعمل في موقع العمل او يعمل عن بعد بشكل كلي او غير مكلف بعمل، يستحق أجره الشهري كاملا (أي أنه لا يجوز إرغام العامل على عدم العمل وبالتالي الخصم من أجره في غير القطاعات الأكثر تضررا).

adv0
adv1
adv2
adv3
adv4
adv5
adv6