يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

انتخابات 2020

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 
adv0
adv1
adv2
adv3
adv4
adv5
adv6

الرزاز: عقوبات بحقّ 37 مؤسّسة مخالفة لإجراءات السلامة

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-09-23 الساعة: 18:26:05

أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز باتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدّفاع ونظام الخدمة المدنيّة بحقّ وجبة ثانية من الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة التي ثبت عدم التزام موظفيها ومراجعيها بإجراءات السلامة العامّة والوقاية، وفقاً لجولات الرقابة التفتيشيّة التي نفذها ديوان المحاسبة أمس.

وبلغ عدد المؤسّسات المخالِفة وفقاً للتقارير التي رفعها ديوان المحاسبة إلى رئيس الوزراء 37 مؤسّسة في عدد من محافظات ومناطق المملكة.

وجرى خلال جولات الرقابة التفتيشيّة لديوان المحاسبة التأكّد من مدى التزام الموظفين والمراجعين بارتداء الكمّامات، وإلزامهم بفحص الحرارة، واستخدام تطبيق أمان، والتباعد الجسدي، والتزام المؤسّسة بدوام الحدّ الأدنى من الموظّفين، ووجود أجهزة وأدوات التعقيم.

وكان رئيس الوزراء قد وجّه أمس بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدفاع ونظام الخدمة المدنيّة، فوراً ودون تهاون، بحقّ تسع مؤسّسات ودوائر حكوميّة ثبت عدم التزامها بهذه الإجراءات.

وأكّد الرزّاز أنّ فرق الرقابة والتفتيش في ديوان المحاسبة، ووحدات الرقابة الداخليّة والمتسوّق الخفي ستواصل حملاتها التفتيشيّة في جميع محافظات المملكة بشكل مكثّف ومفاجئ خلال الأيّام المقبلة لمراقبة مدى التزام الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة، لضمان تحقيق أقصى درجات الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

يشار إلى أنّ الموظّفين والمراجعين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة ستطبق بحقهم العقوبات الواردة في أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، والتي تفرض غرامة ماليّة تتراوح قيمتها بين 20 إلى 50 دينارا)؛ أمّا المؤسّسات والدوائر الحكوميّة غير الملتزمة، فستتمّ محاسبة الموظّفين المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة والوقاية فيها بموجب أحكام نظام الخدمة المدنيّة.

adv0
adv1
adv2
adv3
adv4
adv5
adv6