يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

انتخابات 2020

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 
adv0
adv1
adv2
adv3
adv4
adv5
adv6
779

على مواقع التواصل.. مَن المجرم؟!!

صابر العبادي

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-10-15 الساعة: 20:52:25

من خلال متابعتي لتفاعل مجتمع مواقع التواصل مع ما يحصل من جرائم بشعة في المجتمع، وجدت أن نسبة كبيرة من المتفاعلين جعلوا المجرمين ضحية للقانون، ثم ممارسات الحكومة وأجهزتها من حيث أن القانون غير رادع والأجهزة متهاونة مع المجرمين، ما جعلهم يتعايشون مع القانون والأجهزة التنفيذية، فهم كما يقول البعض يعرفون ثغرات القانون، وكثير من أفراد الأجهزة يتحاشونهم أو يداهنونهم حتى يتقون شرهم، لأنه لو حاول المجرم الانتقام من أحدهم لا يجد المعتدى عليه من يدافع عنه، حتى القانون والمؤسسة الأمنية لن تجدي نفعا بعد وقوع الاعتداء الذي تكون نتائجه كارثية على الفرد الأمني..

فئة أخرى ألقت باللائمة على المؤسسة القضائية، ليس المؤسسة كمؤسسة، بل على أفراد فيها، فهناك محامون يمارسون الفساد، ويساعدهم عليه قضاة، من خلال الوساطات والمحسوبية، التي تحول دون تطبيق القانون فتبطل الحق وتحق الباطل، وإن كان هذا في حده الأدنى، إلا أنه كفيل بإفساد المؤسسة كاملة..

أما في المؤسسة التنفيذية، فتجاهل تنفيذ طلب مجرم ولو ليوم واحد كفيل بارتكاب جريمة في حق المجتمع، والتهاون في تكفيل مجرم هو جريمة بحق المجتمع، عدا عن التهاون مع فهلوة النصابين، الذين يسجلون ارتفاعا في ممتهنيه من منتسبي مؤسسات العدل وأذرعتها..

فساد أي مؤسسة من خلال التعامل مع مخترقي القانون بعدة مكاييل، لا يجني ثماره إلا المنحرفون الخارقون للقانون الذين تبلغ بهم الانانية أن يحرقوا البلد من أجل أن يتدفأ هو..

فالبلد الذي يكون أكثر نشاط يقوم به عضو مجلس النواب، أو أي وجيه هو منع القانون من أن يطال من يستجير به، هو بلد يحتاج الى أن يحدد من هو المجرم الذي يجب أن ينال العقاب الرادع...

adv0
adv1
adv2
adv3
adv4
adv5
adv6