يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

انتخابات 2020

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 
adv0
adv1
adv2
adv3
adv4
adv5
adv6

قائمة موطني في عمان الأولى تعلن بيانها الانتخابي

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-10-16 الساعة: 18:31:55

أصدرت قائمة موطني التي تنافس في الانتخابات النيابية المقبلة عن الدائرة الأولى في عمان وتحمل الرقم 7 بيانها الانتخابي.

وتالياً نص البيان:

نتوجه اليكم.. بهذا البيان – البرنامج -. إنه برنامج الاصلاح والتغيير الذي نلتزم به للخروج بالاردن الغالي من الأزمة الراهنة وحالة التدهور التي وصلنا اليها وعجز الحكومات المتعاقبة عن تغيير حقيقي للنهج والآن بيدكم القرار لفرض التغيير.

1-الاصلاح السياسي :

لا يمكن انجاز اصلاح اقتصادي واداري واجتماعي دون اصلاح سياسي يكرس الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات وفصل السلطات والمواطنة المتساوية وعلى الخصوص ضمان الاستقلال الفعلي للقضاء وتعزيز مكانة السلطة التشريعة وصولا الى برلمان يقوم على التداول السلمي للسلطة التنفيذية وتحقيق مبدأ الحكومات البرلمانية المنتخبة.

من اجل هذا سنعمل من اجل تعديلات دستورية وتشريعية لتعزيز الحياة البرلمانية والحزبية عبر قانون انتخابات عصري وقانون للحكم المحلي يعزز مكانة البلديات واللامركزية. ومراجعة التشريعات الضرورية لتعزيز الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية التعبير والاعتقاد وتقوية مؤسسات المجتمع المدني والنقابات

2-الاصلاح الاداري : مراجعة التشريعات لمنظومة النزاهة الوطنية من اجل القضاء الفعلي على الفساد وأشكال الرشوة والتنفع وتطوير نظام الخدمة المدنية والعدالة في التوظيف والقضاء على الامتيازات والاثراء غير المشروع ومكافحة الواسطة والمحسوبية والترهل الوظيفي وتعزيز الرقابة والمساءلة على جميع المستويات. وخصوصا الرقابة الصارمة على الأداء وتطبيق خطط الاصلاح.

3-الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي : إن ما اطلق عليه برامج اعادة الهيكلة والاصلاح المالي المرتبطة بصندوق النقد الدولي جاءت على حساب الشعب وقادت الى زيادة ثراء الأغنياء وفقر الفقراء والفجوة الطبقية في المجتمع وأدى النهج السائد مجددا الى تعميق عجز الموازنة وزيادة المديونية الى ارقام فلكية واتساع البطالة بصورة خطيرة وبالنهاية عودة الركود الاقتصادي. وكشفت الأزمة الاقتصادية زيف الازدهار الاقتصادي الذي شهد فقاعة السوق المالي والشركات القابضة والنصب والاحتيال على أموال صغار الموفرين

لقد حان الوقت لنهج جديد يقوم على اقتصاد اجتماعي يحقق الاعتماد على الذات ويوظف الرأسمال والاستثمار في خدمة العمل والانتاج والنمو في مختلف القطاعات. وإن وباء كورونا الذي ضرب العالم هذه الفترة يزكي بكل قوة ضرورة التحول الى نهج جديد يحقق ما يلي:

- نظام ضريبي عادل يقوم على ضريبة تصاعدية للدخل تبدأ ب 5% وتتدرج الى 50% على الجزء الأعلى من الدخل وفرض ضريبة على الارباح الرأسمالية وضريبة خاصّة على الثروة تذهب الى صندوق وطني (صندوق الاجيال) للاستثمار والتنمية الاجتماعية ودعم الانتاجية.

- تخفيض ضريبة المبيعات الى نصف مستواها الحالي

- اختصار الاجراءات الادارية وتقليص الرسوم على الانشطة الاستثمارية المحلية والاجنبية

-العودة عن سياسة الخصخصة وخصوصا لقطاع البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ومباشرة العمل المشترك على المشاريع الكبرى مثل قناة البحرين وسكك الحديد وانابيب النفط ومشاريع الطاقة.

-اعطاء رعاية خاصّة للقطاعين الصناعي والزراعي والأعمال الريادية واحياء القطاع التعاوني وتوسيع الدعم لصناديق تمويل المشاريع الصغيرة وتشغيل المجتمع المحلي.

-وضع نظام للمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى والمؤسسات المالية والبنوك

-وضع نظام للتأمين ضد البطالة ودعم التشغيل وخصوصا من خلال نظام خدمة العلم.

-عودة الدولة لتولي قطاعات الخدمات الاساسية بصورة كاملة، الى جانب الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص وضبط الاستغلال التجاري الفاضح في قطاعي الصحة والتعليم وتطبيق التأمين الصحي الشامل، واشراك البلديات كجهة مشرفة ومشغلة في قطاعات الخدمات البلدية اضافة الى الشراكة في قطاع النقل.

-اصلاح قطاع التعليم والتعليم الجامعي وتحديثه وتحويله الى عملية بناء للانسان الواعي والفاعل وربطه بحاجات الاقتصاد والمجتمع وسوق العمل.

-إن النهوض الاقتصادي الاجتماعي يتطلب سياسية اجتماعية تنتقل من الشعارات الى الى الممارسة الفعلية في تنمية دور الفئات المهمشة ومنظمات المجتمع المدني واننا نلتزم بما يلي:

·القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتمكينها للمناصب القيادية وفي مختلف القطاعات بما في ذلك زيادة الكوتا النسائية لمجلس النواب

· تعزيز مشاركة الشباب ودعم برامج التمكين والتشغيل وتخفيض سن الترشح الى 25 عام لمجلس النواب

· تعديل التشريعات لحماية وادماج الفئات الأضعف وذوي الاحتياجات الخاصة وحماية الآطفال والنساء من اشكال التنمر الاجتماعي والعنف الاسري

·تعزيز الثقافة البيئة ومسؤولية الجميع من اجل بيئة نظيفة وآمنة وتعديل التشريعات لللالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالتغير المناخي ومنع تآكل الغابات والارض الزراعية والمساحات الخضراء

·إشاعة ثقافة تنويرية تكرس قيم التسامح والانفتاح واحترام الاختلاف. وحماية الدين من التطرف والانغلاق والتوظيف السياسي الفئوي



على المستوى السياسي الوطني نؤكد على دور الاردن القومي العروبي وجهده من اجل وحدة الصف وتجاوز الانقسامات. وأن القضية الفلسطينية هي قضية أمن وطني اردني وجزء من الأمن القومي العربي ولذلك نؤكد على رفض التطبيع ودعم نضال الشعب الفلسطيني من اجل الاستقال وحق اللاجئين في العودة والتعويض وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

adv0
adv1
adv2
adv3
adv4
adv5
adv6