يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

انتخابات 2020

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 
adv0
adv1
adv2
adv3
adv4
adv5
adv6

مجلس الوزراء يقرر مراجعة التشريعات لسدّ أيّ فجوات يستغلها أرباب السوابق

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-10-18 الساعة: 16:25:56

أكّد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة دعم الحكومة المطلق للجهود التي تبذلها وزارة الداخليّة ومديريّة الأمن العام والأجهزة الأمنيّة، لضبط الخارجين عن القانون، وتقديمهم إلى العدالة؛ ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون في كل أوجهه.

وشدّد المجلس على التزام الحكومة الكامل بإنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتكريس سيادة القانون، وخضوع الجميع له؛ مشيداً بالجهود المميّزة والاحترافية لنشامى الأمن العام والأجهزة الأمنيّة وقوّاتنا المسلّحة الباسلة حماة الثغور، الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية أمن المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

كما قرّر المجلس مراجعة التشريعات لسدّ أيّ فجوات يستغلها أرباب السوابق والخارجون عن القانون، وستمضي الحكومة قدماً في المسار الدستوري لتعديل هذه التشريعات وبشكل سريع.

واستمع المجلس إلى إيجاز قدّمه وزير الداخليّة توفيق الحلالمة حول مجريات الحملة الأمنيّة التي تنفّذها مديريّة الأمن العام لإلقاء القبض على فارضي الأتاوات ومروّعي المواطنين؛ مبيّناً أنّ الحملة لاقت ارتياحاً كبيراً لدى الرأي العام، وتسير وفق الخطّة المعدّة لها، وأنها مستمرة حتى اجتثاث الظواهر الجرمية من جذورها، ومحاسبة كلّ متورّط فيها.

وجدّد المجلس التأكيد على دعم الحكومة للحملات الأمنيّة التي تنفّذها مديريّة الأمن العام والأجهزة الأمنيّة، مؤكّداً على ضرورة أن تشمل هذه الحملات جميع مناطق المملكة، وأن تطبّق دون تهاون، وعلى المطلوبين المبادرة لتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنيّة، ليتمّ التعامل معهم وفق القانون.

adv0
adv1
adv2
adv3
adv4
adv5
adv6