كيف نقضي على ظاهرة الزعرنة؟

نيسان ـ أيقظت المشاهد الدموية البشعة للفتى (صالح) الذي نال الزعران من يديه وعينيه سلطة الرأي العام وسلطة القانون، وبدأت المطالبات باجتثاث ظاهرة البلطجة والزعرنة والخاوات التي عانى منها الأردنيون منذ عشرات السنين دون حلول ناجعة لإنهاء هذه الظاهرة.
نعلم إن هذه الظاهرة هي جزء من المدن الكبرى، وتمارسها عصابات جرمية منظمة، لكنها في شوارعنا مرتبطة بأشخاص معروفون بقسوتهم وبطشهم وتدرجوا من عاطل عن العمل الى فارض خاوات بعد أن قسموا الشوارع والحارات بينهم.
لا بل إن بعضهم أصبح يتوهم بأنه صاحب كار و"بزنس" ويقدم الحماية مقابل المال للشركات والمصانع والمطاعم والملاهي ورجال الأعمال وحتى رجال البسطات.
لكن ازدياد هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة في شوارعنا غذتها عدة أسباب أولها: قوة وبطش الزعران حتى بعد سجنهم، الأمر الذي يضطر المعتدى عليه أن يتنازل عن حقه "مكافاة شر" لان هؤلاء يعرفون بالقانون مثل دارسيه، وفي لحظة تنفيذ اعتدائه يضرب نفسه "بشفرة" ويذهب للمستشفى ويحصل على "تقرير طبي" من اجل أن يقدم شكوى مقابل شكوى.
وثانيا: لنعترف بان هناك حواضن اجتماعية لهؤلاء الزعران في مناطقهم، فإذا جاءت قوة أمنية لاعتقال احدهم، فان الأطفال والنساء والشيوخ يخرجون للتصدي لرجال الأمن، وكذلك هناك أشخاص معروفون في المجتمع مستعدون لتقديم الكفالة وإخراجهم من السجن ولا سيما بعد ان يتم الضغط على المعتدى عليه للتنازل. وكذلك إذا وقع قتل او أصاب أحدهم ازعرا فانه يقع في جريمة كبرى وابتزاز لا ينتهي.
إذا كيف يمكن القضاء على هذه الظاهرة؟
أولا: لا بد من وجود قرار سياسي وامني بالتصدي للظاهرة وحماية المواطنين والأملاك، وهي إرادة متوفرة اليوم.
وهذا يقود المواطن الى رفض الاستسلام لهذه العصابات، وإبلاغ الأجهزة الأمنية عنهم لكنه بحاجة الى حماية الدولة بشكل دائم.
ثانيا: قرار من وزير الداخلية بمنع الكفالات والواسطات عن هذه الفئات الخارجة عن القانون.
ثالثا: "تشميس" هؤلاء الخارجين عن القانون أي منع كل "الجاهات والعطوات والصلحات العشائرية" واعتبار عشائرهم وعائلاتهم غير مسؤولة عن تصرفاتهم وفي المقابل إسقاط أية حقوق عشائرية لهم.
رابعا: عدم الاعتراف بأية تقارير طبية لأي شخص لديه أسبقيات وقضايا زعرنة.
خامسا: منح رجال الأمن حق التصفية الجسدية لأي أزعر لجأ الى المقاومة بأي شكل من الأشكال، والاكتفاء بوضع تعليمات بان على أي شخص مشتبه به او تطلبه او تداهمه قوة أمنية التسليم او الخروج لهم خلال دقائق رافعا يديه وإلا تتم تصفيته في الموقع (التجربة الأمريكية).
وهذا يستوجب تعديل بعض التشريعات الأردنية الناظمة لهكذا جرائم وخاصة قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 ليكون أكثر تحديدا للفئات المقصودة به.
ومن اجل أن لا تبقى ردود الفعل آنية يفضل الدعوة الى مؤتمر وطني عام من اجل تقديم رؤية علمية للتعامل مع هذه الظاهرة ووضع وثيقة شعبية ترفع الغطاء عن كل المجرمين واعتبارهم خصوما للمجتمع، ودعم توجهات الدولة وأجهزتها الأمنية، والتأكيد على أن العدالة تستلزم سيادة القانون وفرضه على الجميع. ويجب على الدولة أن تفرض سلطتها المطلقة بلا تردد في تنفيذ القانون وحماية الناس وفي احتكار السلطة والسلاح.