يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

كورونا

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 

كورونا في العالم

الإصابات: 65.86 مليون

الوفيات: 1.52 مليون

المتعافون: 42.31 مليون

كورونا في الأردن

الإصابات: 234,353

الوفيات: 2,960

المتعافون: 177,195

المومني: لم نبحث تغيير موعد الانتخاب.. و550 مخالفة و15 قضية حولت للمدعي العام

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-10-26 الساعة: 21:43:17

جدد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني التأكيد على أن موعد الاقتراع للانتخابات النيابية لسنة 2020 لايزال في موعده المحدد.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج "هذا المساء" عبر التلفزيون الأردني الإثنين، أن تأجيل أو تغيير موعد الانتخاب لم يبحث في الهيئة على الإطلاق، مبينا أنه إذا تغير الوضع الوبائي سيتم البحث في ذلك.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها ووصلت إلى مرحلة متقدمة جدا في الروزنامة الانتخابية التي لم يبق فيها إلا المرحلة ما قبل الأخيرة وهي الدعاية الانتخابية والانسحابات التي تنتهي في 31/10/2020 والأخيرة وهي يوم الاقتراع.

يوم الاقتراع

وبين أن الهيئة عدلت التعليمات التنفيذية لتوائم الحالة الوبائية، ليكون هناك مندوبا واحدا للقائمة في غرفة الاقتراع لمراقبة عمليتي الاقتراع والفرز.

ولفت إلى أن الفرز سيتم على مرحلتين الأولى في غرفة الاقتراع نفسها ويتم إعلان نتائجها بتعليقها على باب الغرفة وتكون نتيجة أولية، أما المرحلة الثانية فهي جمع النتائج في مركز التجميع.

مشيرا إلى أن العودة بالتفكير إلى ما قبل وجود الهيئة المستقلة للانتخاب من تغيير للصناديق وعمليات التزوير مثير للسخرية ويجب أن يمحى، مؤكدا أن الهيئة جهة محايدة ومستقلة وملتزمة بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

ونوه منوها بأن تمديد التصويت لا يحدث إلا إذا كان هناك اكتظاظ في مراكز الاقتراع والفرز ولمدة ساعتين مع وجود المندوبين ومندوبي القوائم والمراقبين والصحافة، وإذا أغلق باب المركز في تمام الساعة بوجود بعض الناخبين داخله يسمح لهم بالتصويت.

وأكد المومني أن العملية الانتخابية مراقبة بشكل كامل وتتم بمنتهى الشفافة أماما المراقبين والمندوبين والصحافة منذ بداية الاقتراع مرورا بالتصويت والفرز وإعلان النتائج.

المخالفات الانتخابية

وأوضح ارتفاع المخالفات الانتخابية إلى 550 مخالفة، ليست كلها مخالفات جسيمة وتستحق التحويل إلى القضاء، مبينا أنها تنوعت بين شبهات بالمال الأسود حولت إلى القضاء، وقضايا منظورة لدى الهيئة، وأخرى أحيلت إلى الأمن العام للتحقيق فيها.

أما فيما يتعلق بمخالفات الدعاية الانتخابية قال المومني إن الهيئة رصدت تجاوز بعضها للخطوط المسموح بها، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت حملة لإزالة اللوحات الإعلانية التي فيها تعد على حقوق المواطنين والمترشحين الآخرين والهيئة، منوها بأن الحملة مستمرة ولن تتوقف.

ولفت إلى أن الهيئة ترصد مخالفات الدعاية الانتخابية وتقوم بإبلاغ أصحاب المخالفة والطلب منه إزالة المخالفات، مؤكدا أن الهيئة تقوم بالشراكة وبالتنسيق مع البلديات وأمانة عمان الكبرى بإزالة المخالفات حال لم تتم الاستجابة.

وأشار إلى أن الاعتداءات على الدعاية الانتخابية فعل إجرامي، مشجعا على تقدم أصحاب الدعايات بشكوى مستعجلة.

وقال المومني إن الهيئة تتعامل مع أكثر من 15 قضية تم تحويلها للادعاء العام تتعلق بالمال الأسود، مشيرا إلى وجوب وجود بينة للتحقيق مع أي شخص في المال الأسود، مبينا أن الهيئة تتعامل مع البلاغات بشكل جدي للتحري منها مع إخفاء هوية المبلغ.

وأوضح أن الهيئة لديها لجنة تقوم برصد المخالفات واستدعاء الأشخاص والتحقق من صحة البلاغات ورفعها نتيجة التحقيق إلى مجلس المفوضين المخول بالإحالة للقضاء، منوها إلى أن كل دائرة لديها لجنة انتخابية تتلقى شكاوى وتقوم برصد المعلومات وتزويد المركز الرئيسي بها.

وقال المومني إن بعض قضايا المال الأسود شهدت تحمل أشخاص لمسؤولية شراء الأصوات دون علم المترشح، مضيفا أن هذا الأمر متروك للقضاء للبت به.

وبين المومني أن الهيئة لم تربط بين الحملة الأمنية على فارضي الإتاوات والمخالفات الانتخابية، مشيرا إلى أن أرقام المخالفات في تصاعد بسبب الاقتراب من يوم الاقتراع واحتدام المنافسة بين المترشحين.

وأكد المومني أن الخطة الميدانية ليوم الاقتراع أمنية وستقوم الجهات الأمنية بالإعلان عنها لاحقا لحماية العملية الانتخابية، وسيتم مضاعفة الرقابة في المراكز بخصوص الدعاية الانتخابية.

المقار الانتخابية

وأوضح أن المقار الانتخابية سمح بها للمترشحين من خلال التعليمات التنفيذية التي وضعت شروطا صارمة إضافة إلى تعهد يشمل الالتزام بمعايير السلامة وتشمل عدد الأشخاص المتواجدين والتباعد الجسدي ومستلزمات الوقاية الصحية والالتزام بالتعليمات التنفيذية، مبينا أنه في حال عدم الالتزام سيتم إزالة المخالفة ومشيرا إلى تسجيل عديد المخالفات.

وبين أن الهيئة تتلقى البلاغات حول المخالفات في المقار الانتخابية وتتواصل مع المترشحين لإزالتها وفي حال عدم الاستجابة يتم تحويلها إلى القضاء لتتم محاسبته، منوها بأن الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية تتعامل مع المخالفات في المقار الانتخابية التي تعارض أوامر الدفاع.